أعلنت النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية التابعة منذ سنة 1996 للإتحاد العام للعمال الجزائريين أمس عن الإنسحاب كليا ورسميا من المركزية النقابية بموجب قرار أصدره المؤتمر الوطني للنقابة المنعقد يوم 13 أوت، والعودة إلى النقابة الأصل التي كانت تنشط في بداية التسعينات كنقابة مستقلة. ووجهت النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية أمس نداء إلى جميع أعوان النقابة التي نشأت في 1990 للدفاع عن حقوق ومكاسب العمال. * وقال الممثل عن الأمناء الوطنيين للنقابة في اتصال مع "الشروق اليومي" أن النقابة قامت بتوزيع 15 ألف بطاقة انخراط جديدة خارج المركزية النقابية على جميع العمال عبر الولايات، وأضاف الأعضاء "لم نعد تابعين للمركزية النقابية، ولم نعد خاضعين لأوامر وتعليمات سيدي السعيد، التحقنا بالمركزية في عهد الأمين العام الأسبق المرحوم عبد الحق بن حمودة، عندما كانت النقابة نقابة، وعندما كان النضال النقابي يهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم، وكان هدفنا أنذاك تحقيق مكاسب معينة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال، فإذا بنا كدنا نضيّع المكاسب التي حققناها، بعد مرور أكثر من 13 سنة، منذ تاريخ انضمامنا للمركزية النقابية سنة 1996 ولم نكسب شيئا جديدا، ولهذه الأسباب قررنا الإنسحاب من المركزية النقابية والعودة إلى الأصل كنقابة مستقلة... وسنوضح الأمر في ندوة صحفية يعقدها الأمين العام والأمناء الوطنيين للنقابة عندما تتوفر الظروف المناسبة نهاية الأسبوع الجاري". * وحسب الأمناء الوطنيين فإن المركزية النقابية لم تتمكن من تحقيق أبسط المطالب لعمال الحماية المدنية، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية الذي لم يتم الإفراج عنه إلى يومنا هذا. ومازال موظفي السلك يخضعون للقانون القديم، في حين تعكف اللجنة المكلفة بإصداره على إثرائه ومناقشته على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، يعلق 28 ألف موظف في سلك الحماية المدنية كل آمالهم على هذا القانون لضمان حقوقهم المعنوية والمادية والمهنية والإجتماعية، وسيتضمن القانون الجديد الضوابط التي تحكم نظام الترقية والتوظيف وتقلد المناصب، بالإضافة إلى نظام التعويض والعلاوات والامتيازات، وشروط الإلتحاق بسلك الحماية المدنية، وكذا آليات الوقاية من الأضرار المهنية وأثارها، إلى جانب تحديد الوظائف والمهمات المرفقة للأعوان، باعتبارها مهام ذات خطوة كبيرة، ولم تتسرب منه لحد الساعة أي معلومات عن مواده القانونية باستثناء الخطوط العريضة، باعتبار أن نقابة الحماية المدنية لم تتمكن من تمرير مقترحاتها، خاصة المتعلقة بتقلد الرتب والتعويضات.
