زرهوني يُحي قرار منع الخمار واللحية في بطاقات الهوية

قال أن محاكمة المرأة المسيحية بتيارت من اختصاص العدالة وحدها

وزير الداخلية والجاعات المحلية:نور الدين يزيد زرهوني
أعاد، أمس، وزير الدولة وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، الكرة إلى مرمى البرلمان في قضية منع اعتماد صور المواطنين باللحية والخمار في بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر، بتشريع جديد، مبررا إجراء منع الصور باللحية والخمار بنية السلطات اعتماد الهوية الالكترونية والبيومترية، وكذا إلى ما يمكن أن يعترض المواطنين الجزائريين من مشاكل إذا ما سافروا إلى الخارج في ظل اعتماد عدة دول التعريف البيومتري للهويات.
*
وقال وزير الداخلية، على هامش حفل تنصيب والي تيارت الجديد، محمد بوسماحة، خلفا للوالي السابق ابراهيم مرّاد، المعين في بومرداس، إجابة على سؤال ل "الشروق اليومي"، أن القضية ترتبط بنص قانوني، في إشارة الى المنشور الوزاري الصادر في نوفمبر 1997 في عهد الوزير السابق مصطفى بن منصور.
*
وحول ما أثير بخصوص حبيبة قويدر التي حوكمت بتيارت مؤخرا بتهمة ممارسة شعائر دينية غير الاسلام بدون ترخيص، أكد زرهوني أن القضية تعالج قانونيا وليس سياسيا، في إشارة إلى التضخيم الإعلامي الذي صاحب التماس النيابة العامة لثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهمة.
*
وبخصوص البلديات التي لاتزال تعاني الانسداد، ذكر وزير الداخلية ان هناك 16 بلدية عبر الوطن سيتم الفصل في شأنها، حتى بالحل إذا لم يصل المنتخبون إلى اتفاق لتجاوز مشاكلهم الخاصة، في حين قالت مصادر من مقر ولاية تيارت، في ذات السياق أن بلدية الرحوية التي يحكمها حزب العمال تم تجميد نشاطها وأوكل التسيير المؤقت إلى مدير الإدارة المحلية فيها.