احتيال عابر للبحار ياسين.م، فاتح.س، اسماعيل.غ، هم شباب جزائري حالم بغد أفضل، غد لايرونه إلا من خلال الهجرة إلى الضفة المقابلة والوجهة كندا.. * هؤلاء هم ضحايا محامي بارع ومحترف في النصب والإحتيال على شباب سذج مثل هؤلاء، يدّعي أنه محامي الشركة الكندية المعروفة "سان سي لافلان" وهو المكلف بكل قضاياها هنا في الجزائر، والواقع أنه يمثل صفة المحاماة في موطنه، إلا أنه ما من قانون ولا ترخيص يسمح له بمزاولة مهنة المحاماة في الجزائر. * تفاصيل هذه التراجيديا حسب ما أكده لنا الضحايا تعود إلى اعتقادهم بأن اللجوء إلى مكتب المحامي المدعو "بول روني" سيعجل من تدابير هجرتهم، خاصة أنهم يحوزون على شهادات عليا في الإعلام الآلي ويعلمون مدى إقبال السلطات الكندية على منح حق المواطنة لذوي الخبرات العالية. * يقول الضحية "ياسين" أنه لم يكن يوما ضليعا في الأمور الإدارية في طريقة تقديم الملفات، لذا كان لا بد من استشارة خبراء لتحضير ملف محترف لا يقبل الرفض، وهي الخدمة المفترض تقديمها من طرف مكاتب المحاماة الأجنبية، ويضيف محدثنا: "الواقع أنه من يدخل مكتب المحامي المدعو "بول روني" الواقع في شارع ديدوش مراد لا يشك للحظة أن الأمر يتعلق باحتيال، فأناقته وديكوره تمنحك الشعور بالإرتياح والمصداقية، إلا أن واقع تجارب عشرات الشباب أمثالنا كشف حقيقة ذلك المحامي المحتال رغم أننا وبناء على طلبه دفعنا الأتعاب مباشرة في البنك بالعملة الصعبة والمقدرة ب 5000 أورو، حيث قصدناه عشرات المرات، لكن لا حياة لمن تنادي، فمكتبه مغلق لأكثر من 6 أشهر. * ومن جهته يقول "اسماعيل.غ" الضحية رقم "2" أنه حسب المعلومات التي توصلنا إليها فإن المحامي المحتال اضطر إلى تغيير مكان عمله أكثر من مرة لأسباب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تسعى للتهرب من السلطات والزبائن الغاضبين والساخطين، أو الذين يسعون للحصول على تعويضات للمبالغ المالية الكبيرة التي ضاعت منهم. * وفي هذا السياق، يشدد المحامي المخضرم عبد الرحمان العمري انه من يدعي امتهانه المحاماة من الأجانب لا يمكن حملهم على محمل الجد ببساطة، لأن عمل المحاماة يخضع لقوانين وإجراءات تقتضي إتباع خطوات أهمها إخطار وزارة العدل ونقابة المحامين، إلى جانب إخطار كل السلطات الرسمية المعنية، لكن لاشيء من هذا القبيل يحدث مع هؤلاء المحامين المحتالين، ولهذا يقع عشرات من الشباب الجزائري ضحايا النصب والإحتيال. * وحتى نلمّ بجوانب هذه القضية إتصلنا بالشركة الكندية "سان سي لافلان" لمعرفة حقيقة المحامي "بول روني"، لكنهم أكدوا بعدم وجود هذا الإسم في مؤسستهم، وأن الشركة بريئة ولا علاقة لها لا من بعيد أو قريب بعمليات النصب والإحتيال هذه.
