مقترحات اتحاد التجار : تنظيم السوق ومحاربة بارونات التهريب وتبيض الأموال

تسلمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان أمس، اقتراحات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، التي تضمنت إجراءات كفيلة بمحاربة بارونات التهريب وتبيض الأموال، لاسيما بعد استغلال هؤلاء الأطراف السوق الموازية للترويج لسلعهم المقلدة والمغشوشة، حيث تأتي هاته الخطوة من قبل ممثلي التجار قصد تدارك نواب البرلمان أثناء مناقشاتهم لقانون المالية ل 2010، النقائص التي أغفلها قانون المالية التكميلي ل 2009.
كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح ل »صوت الأحرار« أمس، أن أعضاء البرلمان في كلا الغرفتين تسلموا مقترحاتهم المتعلقة بتنظيم السوق ومحاربة التجارة الموازية، وكذا الحلول الكفيلة بالتضييق على بارونات التهريب وتبيض الأموال، حيث تسلمها عنهم في الغرفة العليا كل من جعدي وخوجة محمد، وأبدوا تجاوبا كبيرا مع المقترحات، وقدموا وعودا بدراستها، وتبنيها في مناقشات قانون المالية ل 2010 حسب ما أدلى به المتحدث.
ومن جملة المقترحات التي يطرحها اتحاد التجار الهادفة الى تنظيم السوق، إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة الى 8 بالمائة، لتحفيز التجار الشرعيين دون لجوئهم إلى التجارة الموازية نتيجة ارتفاع الرسوم والضرائب، ناهيك عن الإجراءات الردعية المطبقة على التاجر النظامي فقط، وترك التجار غير الشرعيين يعملون بحرية، لا سيما أن 90 بالمائة من المنتوجات المقلدة، والمغشوشة ومنتهية الصلاحية، تسوق من طرف التجار الموازيين، الذين يفلتون من فرق الرقابة التابعة لمصالح وزارة التجارة.
وأعرب المتحدث عن رضاه على الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل 2009، ووصفها بالايجابية، خاصة أنها ترمي إلى تنظيم التجارة الخارجية، ولكن رغم ذلك دعا بولنوار إلى ضرورة استكمال ذلك بإجراءات أخرى تكون أكثر صرامة كفيلة بتنظيم السوق الداخلية، على اعتبار أن قاعدة التجارة الخارجية تتطلب التنظيم الفعلي للسوق الوطنية قبل أي اعتبار. كما دعا بولنوار الوصاية إلى مزيد من التشاور والتعاون مع اتحاد التجار، والكف عن عملية الإقصاء للمهنيين الحقيقيين في إعدادها للقوانين، ذلك أن الاستمرار في اعتماد قرارات بصفة انفرادية، تجعلها فارغة المحتوى والمضمون، ولا مجال لتطبيقها في السوق، بعد أن باتت مرتعا للتجار الموازيين.
واستنادا لتصريح محدثنا فإن تلك المقترحات، كفيلة بتنظيم السوق الوطنية أكثر والقضاء على التجارة الموازية التي عرفت تناميا رهيبا، لا سيما أنها باتت تهدد الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تعطي الأولوية للمنتوجات المستوردة على حساب المنتوجات المحلية، وهو ما يعجّل لا محالة، بتكبد خسائر أخرى نحن في غنى عنها على حد قوله.