مسؤولون فرنسيون يبحثون مع الجزائر حلولا لإنقاذ ميناء مرسيليا من الإفلاس

يعيش على وقع شلل غير مسبوق

لا زالت تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تلحق أضرارا بليغة بنشاط ميناء مرسيليا، جنوب شرق فرنسا، بشكل دفع المنتخبين ورجال المال والاقتصاد بهذه الدولة إلى البحث عن حلول بالتشاور مع الحكومة الجزائرية، لما صار إليه وضع أحد أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، الذي تشكل نسبة نشاطه مع الجزائر 40 بالمائة.
*
فقد كشف ميشال فوزال، رئيس الغرفة الجهوية لمقاطعة الألب - كوت دازير (جنوب شرق)، عن إيفاد مجموعة من المنتخبين الفرنسيين إلى الجزائر، لبحث تداعيات الإجراءات الاقتصادية التي تضمنها قانون المالية التكميلي والتي قدمت على أنها تدابير حمائية تمثلت في التقليل من حجم الواردات بنسبة 5 بالمائة.
*
وخلفت هذه التدابير منذ الكشف عنها، تذمرا غربيا وفرنسيا على وجه التحديد، بسبب ما اعتبر تراجعا عن الالتزامات التي قطعتها الجزائر على نفسها في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع في سنة 2005، غير أن الطرف الجزائري أكد على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بأن تلك التدابير لا رجعة فيها، عندما قال ردا على سؤال بهذا الخصوص إن "مصالح الجزائر لم تتغير بين جويلية وأكتوبر".
*
وتتزامن هذه الزيارة مع زيارة أخرى لكاتبة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية "آن ماري إدراك"، لمدينة مرسيليا غدا الاثنين، ينتظر أن تلتقي خلالها مع السلطات المحلية لمنطقة الجنوب الشرقي (مرسيليا وضواحيها)، والنقابات العمالية والمتعاملين التجاريين الذين ينشطون مع الجزائر، إضافة إلى المصالح القنصلية الجزائرية الموجودة بمدينة مرسيليا.
*
وتندرج زيارة الوزيرة الفرنسية في إطار سعي حكومة فرانسوا فييون لامتصاص غضب المتعاملين التجاريين والنقابات العمالية والغرف والتجارية والصناعية لجنوب شرق فرنسا، على الوضع الذي آل إليه ميناء مرسيليا وفروعه منذ ما يقارب الشهرين، حيث يعيش على وقع تراجع حاد في نشاطه التجاري ومن ثم فقدان مناصب شغل عديدة، بسبب تدابير قانون المالية التكميلي، على حد تعبيرهم.
*
ويعبّر عن هذا الموقف تصريح رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمرسيليا،
*
"جاك بفيستر"، الذي قال "يمكن تفهم بعض القرارات (في إشارة إلى تدابير قانون المالية التكميلي)، لكن ليس بالصورة التي جاءت بها، بل كان ذلك يتطلب توضيحات، أو إجراءات انتقالية لنا نحن جيرانهم في البحر الأبيض المتوسط"، وهي التصريحات المثيرة التي حاول ميشال فوزال، رئيس الغرفة الجهوية لمقاطعة الألب - كوت دازير، التخفيف من وقعها على السلطات الجزائرية، عندما خاطبها قائلا إن "الروابط المنسوجة مع السلطات الجزائرية في إطار سياسة التعاون الجهوي، تتطلب حوارا هادئا بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه "سيقترح على السلطات الجزائرية مشروع لتشجيع الصادرات بين الجزائر ومرسيليا" خلال زيارته المرتقبة للجزائر، يضيف ميشال فوزال.
*
وبالموازاة مع كل ذلك، يجتمع إيف ثيبو دو سيلغي، بمسؤولي المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر يوم 13 أكتوبر الداخل، بحضور كل من سفير فرنسا بالجزائر كسافيي دريانكور، ورئيس البعثة الفرنسية في الجزائر، مارك بوتايي، في لقاء سيبحث التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي.