"الجزائر بلد واعد اقتصاديا ونحن معنيون بتطوير شراكتنا معه"

مسؤول دائرة أوربا والشرق الأوسط في وزارة التجارة الأمريكية

مسؤول دائرة الشؤون التجارية لأوروبا والشرق الأوسط والممثل في الإدارة الأمريكية بول بوركهيد
أكد مسؤول دائرة الشؤون التجارية لأوروبا والشرق الأوسط والممثل في الإدارة الأمريكية، بول بوركهيد، أن بلاده تقف إلى جانب الجزائر في مساعيها الرامية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ووصف بوركهيد الجزائر ب"الشريك الهام" في المجال التجاري.
*
بول بوركهيد، الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية استمرت يومين، قال في ندوة صحفية أقامها بمقر سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، إن "الإمكانيات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، تضعها بين الدول التي تسعى واشنطن إلى ترقية العلاقات التجارية معها"، وهذا يتطلب برأي المسؤول الأمريكي "دعم جاد" من طرف الولايات المتحدة في مساعي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، والذي من شأنه أن يساهم في استقبال السوق الأمريكية للسلع الجزائرية بقليل من العقبات الجمركية.
*
وذكر بوركهيد أن "الهدف من هذه الزيارة هو العمل على تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر نظرا لأهمية هذا البلد لما يتوفر عليه من فرص نحرص على اغتنامها"، غير أنه لم يخف انزعاج بلاده من الإجراءات والتدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي تهدف إلى الحد من فاتورة الاستيراد.
*
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه التقى خلال زيارته بعدد من المسؤولين الجزائريين الذين لقطاعاتهم علاقة مع التدابير الجديدة، في مقدمتهم وزير المالية ووزير الصناعة وترقية الإستثمار ووزير التجارة، وأبلغهم انشغال المستثمرين الأمريكيين المتواجدين بالجزائر.
*
وذكر بوركهيد في هذا الصدد أن مسؤولي المؤسسات الأمريكية الناشطة بالجزائر أعربوا عن انشغالاتهم بعد الإعلان عن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشيرا إلى أن المسؤولين الجزائريين أبدوا إصغاءهم لرجال الأعمال الأمريكيين، الذين اشتكوا من غياب الحوار قبل إصدار القوانين.
*
هذا واعترف ممثل الإدارة الأمريكية بانحصار استثمارات بلاده في القطاعات المربحة، على غرار قطاع المحروقات، واعتبر ذلك تقصيرا، غير أنه أكد أن لمس لدى بعض المستمرين الأمريكيين، كما قال، نية في القدوم إلى الجزائر برغم التدابير الأخيرة في قانون المالية التكميلي، التي تبقى برأيه غير مشجعة.