أمل في الأقدام وألم في الأدمغة

أما آن لهؤلاء المسؤولين الذين عاثوا في مال الشعب فسادا أن يتوبوا لربهم أو على الأقل ينسحبوا بعيدا عن دواليب الحكم بعد أن فاحت رائحتهم وتعب لأجلهم القضاء في عد الملايير التي اختلسوها!
*
أما آن لهؤلاء المسؤولين أن يخجلوا من الكراسي الفارهة التي يجلسون عليها ويتوقفوا عن "إرهاب" المواطنين بمقولة "حاميها حراميها" التي صار يصبح ويمسي عليها، فما معنى أن يتم إيداع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الحبس بتهمة الإحتيال في مشروع الطريق السيار الذي هو حلم الجزائريين والذي استنزف ملايير الدولارات؟ وما معنى أن يتورط أمين عام وزارة الصيد البحري في السماح لبحارة أتراك بتهريب أطنان من التونة إلى اليابان، وحرمان الجزائريين منها؟ وما معنى أن تتورط إطارات في الأمن الوطني في استيراد أجهزة إتصال وإرسال فاسدة في دولة مازالت تتوجع من عشرية حمراء تطلبت استعمال التكنولوجيا المتطورة؟! هل يمكن تفسير هذا الإتجاه عكس الآمال؟ وهل يمكن بعد كل هذا أن نقرأ على المواطن البسيط خطابا إنشائيا عن النزاهة وهو يقرأ يوميا وفي عدد واحد عن فضائح مالية وأخلاقية أبطالها أمناء عامون ومسؤولون في قمة الهرم..
*
لقد قلبت هذه الممارسات المشينة أحلام الجزائريين رأسا على عقب، فبعد أن كانوا يمنون أنفسهم مسؤولين يحلون مشاكلهم، صاروا يحلمون بمسؤولين لا يختلسون الأموال التي تهاطلت مع غيث النفط في السنوات الخضر الأخيرة، وصار مقياس المسؤول الكفء يتوقف عند حدود أنه لا يختلس أموال الشعب الذي أبان في الأيام الأخيرة أنه لن يتنازل عن وطنيته ومستعد لركوب كرة قدم من أجل احتضان علم بلاده وذرف الدموع أمام نشيد وطنه، وعندما يصبح حلم المواطن البسيط في مسؤوليه أن لا يحرموه من المال الذي وهبته الأرض لكل الجزائريين وأن لا يكونوا هم الجلادين، فإننا نكون قد وصلنا إلى مرحلة خطيرة نخشى فيها أن تمتلئ السجون بالأمناء العامين والمسؤولين الكبار، هذا إذا لم نكن قد وصلنا هذه المرحلة البائسة في مسيرة بلد صار يبحث عن الفرحة ولو في أقدام لاعبي الكرة مادامت قد اندثرت عن عقول بعض مسؤوليه.