النيابة طالبت بتأييد الأحكام.. ثلاثة تجار متهمين بالاحتيال على شركة تركية

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد ضد ثلاثة تجار مختصين في استيراد قطع الغيار، المعنيون كانوا قد برئوا من التهمة أمام المحكمة، فيما ألزمتهم في الدعوى المدنية بدفع الأموال التي اختلسوها من الشركة التركية والتي قدرت بأزيد من مليار، حيث تعود الوقائع إلى سفر المتهمين إلى تركيا، أين تعاملوا مع شركة تركية اسمها ''اكاي تورزم'' حيث اقتنوا بضاعة تخص قطع الغيار، قدر ثمنها بأزيد من مليار، على أن يتم دفع الأموال إلى الشركة عن طريق أحد البنوك الجزائرية، بعد أن يتم التأكد من وصول البضاعة إلى الميناء. إلا أن البضاعة تم إدخالها إلى الجزائر، دون أن تتسلم الشركة الضحية في القضية أموالها، لترفع بموجب هذا التماطل دعوة ضد المتهمين تتهم فيها الشركة التركية المتهمين بالاحتيال والسرقة وكان الدفاع في كل مرة يطالب بحضور ممثل البنك لأجل منح ورقة عدم دفع الأموال إلى الشركة التركية، إلا أن ممثل البنك المعني كان يغيب دائما خلال جلسة المحاكمة وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل هذه الأخيرة عدة مرات أين غاب خلال كل الجلسات رغم أن حضوره كان ضروريا لأنه الكفيل بكشف مجريات القضية بدفع المتهمين المال للشركة من عدمه، وقد حال هذا التخلف دون التوصل إلى خلفيات عدم إرسال الأموال، أما المتهمين فقد أنكروا الجرم المنسوب إليه وأكدوا أنهم دفعوا مستحقاتهم للشركة التركية بالتقسيط إلا أن المحكمة والنيابة العامة التمست إرجاع المبلغ الخاص بالبضاعة المستوردة.