المحضر القضائي يحجز 30 سيارة لشركة الامتيازات الفلاحية

400 عامل أمام مصير مجهول رغم وعود وزير الفلاحة

سيارة تحت رهن الحجز القضائي/ تصوير :علاء بويموت
تفاجأ عمال العامة للامتيازات الفلاحية، صباح أمس، بقدوم المحضر القضائي المكلف من قبل المحكمة للقيام بعملية جرد لوسائل الشركة الواقع مقرها ببئر التوتة بالعاصمة، حيث وضعت أكثر من 30 سيارة تحت رهن الحجز القضائي، وقام المحضر القضائي بتسجيل لوحات ترقيم السيارات وأعطى إدارة الشركة مهلة مدة 10 أيام لدفع مستحقات المقاولين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، علما أن القرار بالحجز كان لصالح ثلاثة مقاولين.
وجاء قرار العدالة طبقا للدعاوى القضائية التي أودعها عدد من المقاولين لديهم مستحقات عالقة، منذ سنوات، حيث ترتب ما مقداره ألف مليار سنتيم كديون مستحقة من قبل المتعاملين لدى شركة العامة للامتيازات الفلاحية، ومن أصل المبلغ الإجمالي، لجأ مقاولون إلى العدالة وتقدر مستحقات المتقاضين بما مقدراه 126 مليار سنتيم، فيما دعت مصالح الضرائب إدارة الشركة من أجل دفع المستحقات المترتبة على عاتقها، ونفس الشيء طالبت به مصالح الضمان الاجتماعي لتسديد مستحقات تأمين العمال.
ويقول العمال، في لقاء مع "الشروق" بأن تلك المستحقات ترتبت عن قرار وزارة الفلاحة، في فترة سابقة، يقضي بوقف تخليص من قاموا بإنجاز مشاريع على خلفية إيداع المدير السابق السجن والتحقيقات القضائية التي شملت الشركة، ويؤكد العمال أنه كان بإمكانهم تجاوز العجز بتسديد الديون، وبعث النشاط مجددا، بحكم أن عمل الشركة هو الوساطة من خلال تهيئة الأراضي الخاصة بالاستصلاح.
وقد كان عمال شركة الامتيازات الفلاحية متفائلين بتنصيب مدير عام جديد سبق له وأن شغل منصب مدير جهوي للشركة بباتنة، قبل أن ينتقل إلى قطاع الغابات، ثم ينصب كمدير عام للامتيازات الفلاحية، في جانفي 2010، خاصة وأن الشركة منحت تسيير 53 مشروع جديد بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايير سنتيم، غير أنها لم تنطلق بعد، وذلك تبعا لتعهدات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، شهر نوفمبر الماضي، بإنعاش الشركة ودفع وتيرة النشاط بها.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحضر لمشروع تسريح العمال وتقليصهم إلى النصف، وهو ما تم خلال جمعية عامة، أواخر ديسمبر، لفتح الشق الاجتماعي للشركة ودراسة تخفيض الأعباء، علما أن كتلة الأجور الحالية لفائدة 400 عامل تقدر بمليار و700 مليون سنتيم، ويوجد الآن حوالي 50 بالمائة من مجمل العمال مهددين بالتسريح، وهو ما يهدد مصير قرابة 200 عائلة في حال تقليص المناصب، علما أنه قد تم تسريح المنتدبين عن طريق الإعارة والمتقاعدين، وبقي العمال أصحاب المناصب الفعلية. وتساءل عمال الشركة عن سبب استثنائهم من القرار الحكومي الرامي إلى دفع ديون الشركات على غرار شركة السيارات "سوناكوم"، كدعم من الدولة لإنعاش المؤسسات العمومية الإنتاجية.