لجنة تحضير الرئاسيات "تربط" سلال

أسقطت احتمال ترشحه برئاسته لها غدا

يرأس غدا، الوزير الأول عبد المالك سلال. أول اجتماع للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، تطبيقا لمضمون تعليمة أصدرها الرئيس بوتفليقة، عقب توقيعه مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، يأمر فيها الحكومة بالتحضير التقني واللوجيستيكي لموعد ال17 أفريل القادم، ليضاف بذلك مؤشر جديد على أن سلال يعمل لرصيد الرئيس بوتفليقة، وليس لرصيده الخاص مثلما ذهبت إليه العديد من الأطراف.
وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، مراسلة إلى الوزراء المعنيين بالعضوية ضمن اللجنة الوطنية لتحضير الاتنتخابات يدعوهم إلى أول اجتماع سيرأسه غدا، يشرف خلاله على تنصيب اللجنة التي تعتبر في شكلها ومضمونها هيئة تقنية تعود رئاستها للوزير الأول، ومهمتها تحضير كل الوسائل المادية والموارد البشرية لسير الاقتراع في ظروف شفافة ونزيهة.
اجتماع الغد يحضره إلى جانب عبد المالك سلال الوزير الأول، كل من وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير المالية كريم جودي، ووزير الاتصال عبد القادر مساهل، وتتفرع هذه اللجنة لتضم ممثلين عن هذه القطاعات المعنية بالانتخابات، ومعلوم أن هذه الهيئة ستتكفل بوضع الوسائل المادية واللوجيستية تحت تصرف المترشحين والناخبين لضمان اقتراع في ظروف هادئة، ومتكاملة ومتكافئة بين جميع المترشحين.
كما تعتبر عملية تحسيس الناخبين الجدد والشبان الذين بلغوا سن ال18 سنة لحملهم على تسجيل أنفسهم في القوائم من أبرز المهام الموكلة لهذه الهيئة التقنية، خاصة وأن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستنطلق بصفة رسمية يوم الخميس القادم، كإجراء تكميلي للعملية الروتينية التي تشهدها مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية كل سنة في الثلاثي الأخير منه، فالمادة 14 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بنظام الانتخابات تقول على أنه يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية ""إستثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها".
وضمن هذا السياق كشفت مصادر من وزارة الداخلية، أن استمارات توقيع الناخبين التي تضعها هذه الأخيرة تحت تصرف كل من أبدى نيته لديها في الترشح لعهدة رئاسية تم توفير العدد الكافي منها، وقد شرعت مصالح وزارة الداخلية أمس. في سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية للترشح.
إشراف عبد المالك سلال، ورئاسته للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات بصفة رسمية، قطعت لسان كل خطيب، وأسقطت العديد من القراءات السياسية في الماء كونها تعد إحدى المؤشرات التي تؤكد أن لا نية لدى الوزير الأول، في خوض سباق الرئاسيات، كما أنه ليس مرشح النظام لخلافة بوتفليقة، وهو الذي سبق له وأن أكد لصحفيين خلال زيارته إلى أم البواقي، أن الرئيس بوتفليقة سيترشح، وله رجالات باستطاعتهم تنشيط حملته الانتخابية عنه.
الوزير الأول الذي ارتفعت أسهمه في البورصة السياسية بعد أن أصبح الواجهة الوحيدة لتمثيل الرئيس بوتفليقة، حتى قبل إصابته بالوعكة الصحية في 27 أفريل الماضي، وعلى نقيض ما ذهبت إليه العديد من الأطراف من اتهامات للرجل أنه ركب زياراته التفقدية للولايات خدمة لصورته بهدف الترشح للرئاسيات، سيرأس الهيئة الحكومية المكلفة بالرئاسيات، وإن كانت هذه الرئاسة تنهي جزئيا وليس نهائيا فرضية ترشح سلال، فإنها في الوقت نفسه تؤكد الرسائل الضمنية والصريحة التي سبق وأن شكلت جوهر تدخلاته أمام المجتمع المدني، أولها أن الرئيس باق، ثانيها أنه وفي له وسيبقى ما حيي وآخرها أن لا أطماع رئاسية لديه.
وبالعودة إلى المؤشر القوي لعدم ترشح سلال للرئاسة لعدد من الاعتبارات علّ أهمهما إحتمال ترشح الرئيس، الذي من شأنه أن يبطل الحديث عن عدم توافق المؤسسة العسكرية بخصوص شخص سلال في ظل الحساسية التي أحدثتها الصلاحيات التي كاد الرئيس أن يمكّن سلال منها ليضع رجليه بوزارة الدفاع قبل تراجعه، نجد المادة 90 من الدستور التي تتحدث عن ضرورة استقالة الوزير الأول، وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، تبقي حظوظ سلال قائمة ولو ضعيفة لأن المادة لا تحدد أجالا زمنية لوجوب استقالته، كما أن ترؤس لجنة تنظيم الانتخابات بحكم الصفة يرخص لعضو الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة، لممارسة وظيفة الوزير الأول خلفا للمستقيل استخلافه في تسيير شؤون هذه اللجنة، مع العلم أن حكومة عبد المالك سلال، حملت صفة حكومة تصريف أعمال باستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة لرئاسيات ال17 أفريل.