سلال على رأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات

لا تشكل مانعا لترشحه للرئاسيات

أعلن مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أمس، أن تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية سيكون غدا الإثنين، برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولا يشكل تعيينه على رأس هذه الهيئة عائقا للترشح للرئاسيات المقبلة.
ما يزال “السوسبانس” حول ما إذا كان عبد المالك سلال خارج أو داخل السباق نحو قصر المرادية مطروحا بقوة، ولا يعني تعيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيره الأول، الذي يعتبر مرشحا قويا لخلافته، على رأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات، أنه مستبعد من السباق، فالقانون يتيح لسلال، إذا رغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تقديم استقالته خلال مدة ال45 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
وتؤسس اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات عادة بتعليمة من رئيس الجمهورية، قصد تحضير سير الاقتراع في ظروف شفافة ونزيهة. وتتكون هذه اللجنة عموما من ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالانتخابات، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاتصال. وستتكفل هذه الهيئة بوضع الوسائل المادية واللوجيستية تحت تصرف المترشحين والناخبين، قصد ضمان اقتراع “بدون نقائص”.
وتتمثل إحدى أبرز المهام الموكلة لهذه الهيئة التقنية في عملية تحسيس الناخبين الجدد والشباب، الذين بلغوا سن 18 سنة، لحملهم على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية ومراجعة هذه الأخيرة. وهو مسعى يتبع قانونيا استدعاء الهيئة الناخبة.
وتنص المادة 14 من القانون العضوي، المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية “استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها”. ويتعلق الأمر بوضع استمارات توقيع الناخبين تحت تصرف كل من أبدى، لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نيته في الترشح لعهدة رئاسية.