فوضى، طوابير وشجارات بمحطات الفحص التقني للسيارات

السائقون لم يستسيغوا قانون المرور الذي يفرض غرامة ب 5 ملايين لإنعدام الوثيقة

* فرض 30 سيارة في كل خط مراقبة ضاعف من مشاكل المراقبة التقنية
تشهد مؤسسات الفحص التقني للسيارات طوابير وفوضى عارمة في تنظيم قوافل السيارات الخاضعة للرقابة التقنية، وما زاد من تعقد أمور أصحاب المركبات هو تحديد الإدارة لعدد السيارات الذي لا يتجاوز يوميا الثلاثين سيارة على خط المراقبة، مما خلق تذمرا لدى أصحاب السيارات، خاصة بعد فرض قانون المرور الجديد القاضي بغرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم في حال انعدام وثيقة السيارة.
*
انعكس تطبيق القانون الجديد للمرور وإجراءات الرقابة الصارمة والغرامات المالية على وكالات المراقبة التقنية للسيارات التي وجدت نفسها يوميا أمام ضغط الطوابير والمشاجرات اليومية من طرف أصحاب المركبات، خاصة من قبل أصحاب سيارات النقل الجماعي التي ترفض منحها البطاقة الزرقاء بسبب وجود أعطاب في سياراتها، حيث يمنح لهم بطاقة صالحة فقط لمدة 15 يوما يلتزمون فيها بإصلاح الأعطاب الموجودة على مستوى مركباتهم قبل العودة من جديد لإجراء فحص ثان من أجل أخذ الوثيقة النهائية المتمثلة في القسيمة الوردية اللون التي تمكنهم من السير دون متاعب في الطرقات.
*
وتأتي كثرة الطوابير بعد قرار فرض فحص 31 سيارة فقط على مستوى كل خط مراقبة عكس السنوات الماضية، حيث لم تكن محطات المراقبة معنية بعدد السيارات، حيث يمكن لكل خط أن يقوم بمعاينة أكثر من 90 سيارة في اليوم الواحد، مما جعل محطات الفحص التقني تعمل بالمواعيد المسبقة حيث يتم حجز مكان السيارة مسبقا.
*
وتذمر أصحاب محطات المراقبة التقنية للسيارات من أجواء المشاحنات والشجارات، من بعض أصحاب السيارات ممن يرفضون أخذ الوثيقة الزرقاء، بحجة أن مركباتهم خالية من الأعطاب ولا تستحق الوثيقة الزرقاء.
* وفي جولة قادت "الشروق" نحو عدد من محطات المراقبة التقنية، أكد صاحب محطة المراقبة التقنية للسيارات على مستوى بلدية الحراش »سعيد. ت" على أن حركة الطوابير منذ بداية الشهر الحالي وإجراءات الرقابة لم تخلوا من الطوابير اليومية، بسبب فرض الغرامات المالية المحددة ب 5 ملايين سنتيم في حال انعدام الوثيقة، ومبالغ مقدرة ما بين 2000 دينار و3000 دينار في حال وجود أي عطب على مستوى السيارة، دون أن ننسى إجراءات الحبس للمخالفين، وهو ما زاد من الضغط أمام مقرات المراقبة التقنية للسيارات.
*
كما أشار مسؤولي المراقبة التقنية أن عملية المعاينة للسيارات تتم حسب نوع السيارة وسنة السير، حيث تختلف معاينة كل سيارة حسب سنة سيرها إلى جانب النوع، ويتم عمل المراقبة والمعاينة خاصة على مستوى الفرملة والكبح، وسلامة ممتص الصدمات، ودوران العجلات، والإنارة، على أن تمنح مهلة 6 أشهر لحافلات النقل لمن يزيد عمرها عن خمس سنوات، ويمكن منح سنتين للسيارات الجديدة 2008 من الطراز الجيد، وأكد مسؤولو محطات المراقبة أن 80 بالمائة من السيارات التي يتم مراقبتها يوميا توجد عيوب بها على مستوى المكابح.
*
وفي حديث مع أصحاب المركبات طرحوا مشكلة وجود جهاز كمبيوتر واحد على مستوى بعض المحطات والعمل بوتيرة بطيئة، مما بات يعطل بوضوح عملية استلام الشهادة إلى أكثر من ساعتين، دون أن نحتسب الوقت الذي تأخذه السيارة في عملية المراقبة، واشتكى لنا بعض أصحاب السيارات أنهم قد تنقلوا إلى المحطة منذ الرابعة صباحا، قبل أن يكتشفوا بأن المواعيد محجوزة منذ أكثر من أسبوع.