10 آلاف طفل يطلب أولياؤهم تسجيلهم والقانون لا يعترف بهم

لأنهم وُلدوا قبل سبعة أشهر من تاريخ عقد قران والديهم

رفعت تقارير أعدتها جمعيات ناشطة في حقوق المرأة والطفل موجهة إلى كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب وزارة التضامن الوطني قضية وجود أطفال من غير نسب بالرغم من الزواج الشرعي لوالديهم، وذكرت أن ما نسبته 1.5 بالمائة من الأطفال غير المسجلين في عقود الميلاد، وهو ما يمثل حوالي 10 آلاف طفل من مجموع 740 ألف طفل يولدون سنويا بالجزائر.
*
تأتي هذه المشكلة العويصة التي دفعت الكثير من الأولياء إلى الإستنجاد بالقضاء والمصالح المدنية بالبلديات من أجل تعديل تاريخ العقد المدني، بعد أن تزوجوا بالفاتحة، مؤجلين العقد المدني إلى أشهر أخرى، مما ترتب عنه ولادة أطفال أعمارهم أقل من سبعة أشهر من تاريخ عقد الزواج المدني، حيث ترفض المستشفيات والمصالح البلدية تسجيلهم في عقود سجلات الميلاد، وتأتي هذه المشكلة التي ذكر التقرير أن أغلبها يسجل في المدن والولايات الداخلية، حيث لايزال العمل قائما بزواج الفاتحة، وتأجيل العقد المدني إلى حين.
*
وتؤكد رئيسة مركز وجمعية الطفل والمرأة (نادية. آ) متحدثة للشروق اليومي أنه منذ تاريخ منع الفاتحة قبل العقد المدني طفت إلى السطح ظاهرة وجود أطفال محرومين من التسجيل، بسبب جهل والديهم للقوانين المعمول بها في قانون الأسرة المعدل، حيث يوجد الكثير من الأشخاص تزوجوا بالفاتحة، ولم يتمكنوا من العقد المدني إلا بعد (الدخلة) فحدث حمل نتج عنه حرمان هؤلاء الأطفال من التسجيل بسبب أعمارهم الأقل من سبعة أشهر من تاريخ عقد قران والديهم.
*
وأشارت المتحدثة أن إجراء منع تسجيل الأطفال الأقل من سبعة أشهر من تاريخ عقد قران والديهم، جاء بعد التعديلات التي طرأت على قانون الأسرة في محاولة لردع ظاهرة (زواج الفاتحة) بعد أن استفحلت الظاهرة بكثرة، ويأتى أيضا نتجية لحماية حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
*
وذكر التقرير أن الكثير من الأزواج يلجأون إلى حل المشكلة إما عن طريق الإستنجاد بالمصالح البلدية وتزوير وثيقة عقد الزواج بتقديم التاريخ، حتى يتمكنوا من تسجيل أطفالهم، ومن البلديات من ترفض هذا الإجراء لكونه تزوير وتعد على القانون، مما يترتب على الأولياء إما اللجوء إلى القضاء أو ترك الأطفال دون نسب، خاصة في المناطق الداخلية بوجه الخصوص حيث يكثر البدو الرحل، نتيجة لبعد مصالح البلديات عن مكان تواجدهم.
*
وتنتظر الجمعيات ردا من قبل كل من وزارة التضامن الوطني والوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، ردا من أجل حل قضية هؤلاء الأولياء ممن حرموا من تسجيل أطفالهم، في مصالح الحالات المدنية بالبلديات.
*
جدير بالذكر أن آخر تقارير الديوان الوطني للإحصاء كشفت أن عدد المولودين في الجزائر قدر بحوالي 740 ألف مولود سنويا، إلى جانب تسجيل أكثر من 30 ألف زواج سنويا.