نوارة جعفر ترسم المرصد الوطني للطفل وتشيد بإنجازات أكاديمية المجتمع

القانون يجرم كل من يستغل الأطفال في التسول

أقدمت الوزيرة نوارة حفصية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة لدى وزارة التضامن، أمس، خلال إشرافها على تنصيب المرصد الوطني للطفل بأكاديمية المجتمع المدني، وتكريم بعض الطلبة المتفوقين في بعض المؤسسات التربوية بزرالدة.
تم تعيين السيدة زكية تومي على رأسه، لتذكر في ذات المناسبة بمخطط العمل الخاص بالطفولة الذي أشركت فيه العديد من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والحركات الجمعوية، والتي من بينها "أكاديمية المجتمع المدني التي يرأسها أحمد بن شنة، وجمعية ندى، وغيرها من الجمعيات الناشطة في الساحة والتي تهدف إلى ترقية حقوق الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية التي تقف في وجه التنمية البشرية، من خلال إجراءات عملية بدأت تعطي ثمارها، الذي يهدف أساسا إلى تحليل المشكلات التي تعترض تحسين وضعية الأطفال. كما أضافت ذات المتحدثة، أن مخطط العمل الوطني للطفل مس كل الجوانب، من بينها المسألة التربوية التي تضمن للطفل بداية حياة جيدة، تناول خطر التكنولوجيات الحديثة التي لابد من وضع ضوابط تتحكم فيها للحد من خطورتها على الأسرة، التسرب المدرسي، الاختطاف، الاعتداءات الجنسية، المخدرات، مؤكدة أن نجاح هذا المخطط مرتبط بقضية التنسيق، بحيث أكدت في هذا المجال على ضرورة وضع معالم التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، خاصة أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في وضع قانون اليافع قبل حتى الإمضاء على الاتفاقيات الدولية لحماية وترقية حقوق الطفل، بحيث أن القوانين لابد من تكييفها مع مستجدات العصر، مشيرة إلى ضرورة التركيز على إجراء البحوث العلمية لإيجاد حلول ناجعة لقضايا الأسرة والطفولة. كاشفة في نفس الوقت، عن أن الوزارة رفعت للحكومة مشروع إنشاء مركز وطني خاص بالمرأة، الطفولة والأسرة. وذكرت حفصية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، في حديثها ل "الأمة العربية" حول الجهود التي سعت من خلالها الوزارة إلى الارتقاء بالطفولة، أنه تم خلال 2009 إتمام معظم المشاريع التي انطلقت منذ 2003، ومن أبرزها المخطط الوطني للطفولة الذي صادقت عليه الحكومة في 19 فيفري الماضي، والذي بدأ التحضير له منذ سنة 2003 عن طريق تنظيم خمسة ملتقيات جهوية والمشاركة في عدة ملتقيات دولية وإقليمية.
ويتضمن المخطط، الوقوف على الوضعية الراهنة لكافة البرامج الخاصة بالطفولة، إذ يحدد مجموعة من الأهداف المستقبلية التي ينبغي إتمامها في مجالات: حقوق الطفل، الحياة السليمة والصحية للطفل، التربية ذات النوعية الجيدة وحماية الطفل.
وتتابع الوزيرة هذا المخطط الذي يمتد إلى آفاق 2015، يعد ثمرة عمل مكثف اشترك فيه 19 قطاعا وزاريا و10 هيئات وطنية، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والخبراء المهتمين بالطفولة.