زغدود جمع 169 توقيعا وبن حمو 467 والباقي ملفات فارغة !

المجلس الدستوري "يفضح" أسباب رفضه ملفات المقصين:

كشف المجلس الدستوري أسباب إقصاء المترشحين ال 6 من مجموع ال 12 الذين شكلوا إجمالي القائمة المودعة لدى المجلس الدستوري بتاريخ إغلاقه باب الترشيحات. ولم يخرج التبرير عن دائرة عجز هؤلاء في تحقيق نصاب التوقيعات، فإن كان أحدهم أراد أن يدخل المنافسة ليكون رئيسا للجزائريين ب 300 توقيع فقط، لم يتحرج المترشح علي زغدود في إيداع ملف ترشحه والتقدم لخطبة أصوات الجزائريين ليسكن قصر المرادية ب 169 توقيع فقط، هذا العدد من التوقيعات الذي ما كان ليحجز مكانا لأحدهم في مجلس من مجالس أعيان "الدشرة" حتى لا نقول في جمعية أولياء التلاميذ.
يبدو أن اللعبة السياسية التي فقدت قواعدها في الجزائر نظرا إلى العديد من العوامل المتعلقة بممارسات السلطة والمعارضة معا، جعل الاستحقاقات الرئاسية مستباحة ومستخفا بها إلى درجة أحصت فيها وزارة الداخلية سحب 100 شخص لاكتتاب التوقيعات منهم بائع الخضر والمقاول والسائق وحتى البطال، لتؤكد تبريرات المجلس الدستوري معطى الاستخفاف بالاستحقاق الرئاسي الذي يعد الأهم على الإطلاق في جميع الدول.
فحسب تبريرات المجلس الدستوري فالجدار الذي ارتطم به المتسابقون الستة من مجموع ال 12 الذين أودعوا ملفات ترشحهم يتعلق بالمادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي توجب على المترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل تكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع كذلك عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
هذه المادة القانونية ورغم أنها تشكل أحد العناصر التي تكون ملف الراغب في الوصول إلى عرش الحكم في الجزائر، إلا أنها شكلت وحدها سببا رئيسا في إسقاط ملفات المقصين الستة. وحسب ما جاء في قرارات المجلس الدستوري التي بلغت للمقصين، فالمترشح محفوظ عدول لم يتمكن من جمع سوى 19595 توقيع لناخبين رفضت منها المراقبة 1631 توقيع.
أما المقصى من الترشح محمد بن حمو الذي زعم أن تصريح المترشح الحر علي بن فليس داخل المجلس الدستوري لدى إيداعه ملفه، استفزه وجعله يترشح رغم دعمه الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة لم يقدم سوى 596 توقيع لمنتخبين، لم يبق منها بعد المراقبة سوى 467 توقيع، ولم يبلغ بذلك العدد الأدنى من التوقيعات.
ثالث مقصى من سباق الرئاسيات من قبل المجلس الدستوري، الصادق طماش، الذي لم يقدم سوى 8860 توقيع لناخبين من أصل 15868 توقيع مصرح به عند الإيداع، ولم يتجاوز عدد التوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح سوى 5426 توقيع لناخبين.
كما لم يتمكن من تحقيق شرط الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات إلا في ولاية واحدة، كما لم يتمكن عبد الحكيم حمادي المترشح من تقديم سوى 464 توقيع وبقي منها بعد خضوعها للمراقبة 301 توقيع صحيح، شمل 22 ولاية فقط. أما علي زغدود الذي سبق لغربال المجلس الدستوري وأن أبعده بسبب عدم تحقيق النصاب فلم يقدم للمجلس الدستوري سوى 628 توقيع لمنتخبين بقي منها بعد المراقبة 169 توقيع مقبول.
أما المترشح علي بن واري وزير المالية الأسبق فلم يقدم سوى 53204 توقيع خاص بالناخبين لم يبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 23012 توقيع.
كما ثبت أن عدد التوقيعات الصحيحة الخاصة بأربع عشرة ولاية من أصل 26 ولاية قدم منها توقيعات لم تبلغ العدد الأدنى لكل ولاية المنصوص عليه قانونا.
ويبدو من قرارات المجلس الدستوري أن هذه الهيئة لم تأخذ بطعن واحتجاج رشيد نكاز الذي يعتبر نفسه أنه كان ضحية مؤامرة سياسية، وهو الذي قال إن سيارات توقيعاته تعرضت للتضليل وغادرت المجلس الدستوري بعد أن كانت قد دخلتها محملة ب62 ألف توقيع.