أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، رفضها مقترحا من الوزير الأول، عبد المالك سلال، يقضي بمنحها حقيبتين وزارتين في الحكومة التي يجرى التحضير لها، وأرجع أقدم حزب معارض في الجزائر، رفضه المقترح أن الأولوية بالنسبة له "إعادة بناء وفاق وطني". وقال عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، في افتتاح دورة المجلس الوطني، أمس، بالعاصمة، إن "الوزير الأول عبد المالك سلال اتصل بالهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين - بهدف تطبيق برنامج الرئيس-". موضحا أن "قيادة الحزب رفضت هذا الاقتراح، لكون أولوية جبهة القوى الاشتراكية تكمن في إعادة بناء إجماع وطني، وتنظيم ندوة إجماع وطني". وأكد العسكري أن "جبهة القوى الاشتراكية لا تعتزم المشاركة في أي حكومة قبل تحقيق هذا المشروع، الذي يهدف إلى إعداد بمعية المعارضة السياسية والمجتمع والسلطة برنامجٍ توافقي للخروج من الأزمة". وبخصوص مسعى التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أبدى العسكري موقفا سلبيا منها، وقال: "منطقنا ليس منطقهم، والحزب لم يتفق معها حول طريقة التسيير، حيث تفرض التنسيقية التاريخ وتحدد المحاور، عكس الأفافاس تماما، الذي قال إنه يترك تحديد المحاور لأعضاء الندوة، وأيضا التاريخ، كما أنه يلح على إشراك السلطة في النقاش حتى تكون هناك نتائج حقيقية تحقق مطلب التغيير السلمي في الجزائر". وبعد أن ذكر بأن حزبه "يحلل" نتائج رئاسيات 2014، وآخر خطاب لرئيس الجمهورية، أوضح العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية تركز على "مرحلة ما بعد 17 أبريل"، وفي هذا الشأن أوضح أنه سيعلن في الوقت المناسب عن "الاتصالات" مع تشكيلات سياسية ومترشحين في الانتخابات الرئاسية وشخصيات مستقلة وجامعية، ومنشطي المنظمات الاجتماعية، الذين أبدوا "اهتماما من أجل إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للأزمة الوطنية"، وتفصيلا عن مبادرة الأفافاس، قال احمد بطاطاش إن ندوة إجماع وطني - لم يكشف عن تاريخها - ستكون بمثابة تحضير لبناء إجماع وطني الذي لطالما نادى به الحزب، معتبرا أن هذه الفكرة لن تكون جزئية، بل ستكون ندوة شاملة، ستتطرق لجميع التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية والطريقة التي تمت بها الانتخابات التي لم يشارك فيها الحزب.
