أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أول أمس، أن جبهة القوى الاشتراكية لن تشارك في الحكومة الجديدة مؤكدا أن تنظيم ندوة إجماع وطني تعد أولوية الحزب. وفي تدخله لدى افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب تدوم يومين أكد العسكري أنه تم الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية للمشاركة في الحكومة المقبلة لكنها رفضت هذا الاقتراح معتبرا بأن الأولوية تكمن في إعادة بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة إجماع وطني. وقال العسكري أن الوزير الأول عبد المالك سلال اتصل بالهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين بهدف تطبيق برنامج الرئيس موضحا أن قيادة الحزب رفضت هذا الاقتراح لكون أولوية جبهة القوى الاشتراكية تكمن في إعادة بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة إجماع وطني، كما أن أكد العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية لا تعتزم المشاركة في أي حكومة قبل تحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى إعداد برنامج توافقي للخروج من الأزمة. وبعد أن ذكر بأن حزبه يحلل نتائج رئاسيات 2014 وآخر خطاب لرئيس الجمهورية أوضح العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية تركز على مرحلة ما بعد 17 أبريل. وفي هذا الشأن أوضح أنه سيعلن في الوقت المناسب عن الاتصالات مع تشكيلات سياسية ومترشحين في الانتخابات الرئاسية وشخصيات مستقلة وجامعية ومنشطي المنظمات الاجتماعية الذين أبدوا اهتماما من أجل إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للأزمة الوطنية. ومن جهته جدد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش أولوية حزبه في التوجه نحو إجماع وطني مؤكدا أن الجبهة لديها أجندة يجب احترامها. وعلى هامش المجلس الوطني للحزب وردا على سؤال حول مبادرة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي أطلقتها مؤخرا أحزاب وشخصيات سياسية أكد بطاطاش أن منطق جبهة القوى الاشتراكية يختلف عن منطق هذه التنسيقية. وأضاف أن هذه التنسيقية حددت مكان وتاريخ انعقاد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي يومي 17 و18 مايو 2014 مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية ترفض المبادرات الفردية.
