ساحلي يقترح نظام حكم شبه رئاسي

دعا حزب التحالف الوطني الجمهوري إلى إقرار نظام سياسي "شبه رئاسي" ضمن اقتراحاته التي سيتقدم بها في إطار مشروع تعديل الدستور حسبما أكده السبت الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي.
وأوضح ساحلي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال19 لتأسيس الحزب أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر ماي للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور من بينها اقتراح نظام سياسي "شبه رئاسي" في الفترة الحالية الى جانب "الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي".
واقترح الحزب يقول ساحلي "ادراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في دباجة الدستور" لتكون "نوع من الحصانة" للأمة وجيل المستقبل.
ويقترح الحزب أيضا ضرورة "دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية" نظرا لما لوحظ في العديد من المرات -كما قال السيد ساحلي-- حيث أن "بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية" و"يعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد".
وبخصوص الندوة الوطنية للحزب أشار إلى أنها ستجمع أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين المحليين للتحالف الوطني الجمهوري وخبراءه في المجال القانوني بهدف "تحيين" اقتراحات الحزب في إطار تعديل الدستور وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية وكذا "الرد على الاقتراحات التي تأتينا من رئاسة الجمهورية"--كما قال--.
وأشار ساحلي إلى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور في شهر ماي من سنة 2011 و في شهر جانفي من سنة 2013.
وبنفس المناسبة دعا السيد ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام الى المشاركة باقتراحاتها في إطار تعديل الدستور وأحزاب المعارضة بشكل خاص وإلى "عدم تفويت هذه الفرصة اذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون".
وبنفس المناسبة أعتبر التحالف الوطني الجمهوري تعديل الدستور "استمرارية" لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن ورشة تعديل الدستور التي وصفها ب"الهامة" "ستحقق التفاف قوي للطبقة السياسية والمجتمع المدني حول أهم وثيقة (الدستور) في البلاد".
كما اعتبر ساحلي توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية "أفضل ضمانة للسيادة والوحدة الوطنيتين".
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء" لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جويلية لعرض ومناقشة آرائها.