الأفافاس حرم زواج المتعة مع السلطة في 2007 ومارسه في 2012

كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي غير المعتمد في منتدى الشروق:

طعن رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي، كريم طابو، في التحول الذي عرفه أقدم حزب معارض في الجزائر، وبلغة ساخرة قال عن الأفافاس الذي كان قاده لسنوات براديكالية "أن الأفافاس حرم زوج المتعة مع السلطة في 2007، حلله في 2012"، ويشبه ضيف منتدى "الشروق" موقف الأفافاس من المعارضة كموقف مصر من القضية الفلسطينية، ويعتقد أن مطلب بعض النواب برفع الأجور يدخل في خطة لحل البرلمان لإعادة رسم الخارطة السياسية، وتساءل عن أسباب عدم اعتماد حزبه، في وقت ينظم فيه مدني مزراڤ الأمير الوطني لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، جامعة صيفية لمّ فيها شمل أعضاء تنظيمه المسلح سابقا.

لقاء جنيف الذي انقلب فيه حزب الداحسين على مرجعياته
شبه كريم طابو مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، حول "الإجماع الوطني" بموقف مصر من القضية الفلسطينية في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن الأفافاس وضع نفسه في موقع غامض، لم يعد يفهمه أي أحد، إن كان مع السلطة أم المعارضة؟
وقال القيادي السابق في الأفافاس، لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، إن الحزب أتى بورقة بيضاء لم يطرح فيها أي شيء للنقاش، واصفا خطوة الحزب بموقف مصر من القضية الفلسطينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن النظام المصري لا يعتبر نفسه طرفا في النزاع العربي الإسرائيلي ويلعب دور الوساطة، ومن جهة أخرى يدعي دعمه للقضية في وقت يلتزم الصمت أمام الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث إن الأفافاس يحضر اجتماعات المعارضة ويتشاور مع السلطة في نفس الوقت .
ويرى طابو أن الأفافاس تخلى بمبادرة "الإجماع الوطني" عن جميع مرجعياته والمبادئ التي تأسس عليها في 1963، والتي كانت سببا في استقالة الدا الحسين من الآفلان، وعلى رأسها انتخاب مجلس تأسيسي سيد والرجوع إلى الإرادة الشعبية .
وتابع المتحدث سرد مكامن انقلاب الأفافاس على مرجعياته، وأشار إلى أنه في أزمة منطقة القبائل في عام 2001، قدم حسين آيت أحمد مذكرة بعنوان "إلى جنرالات صناع القرار ورئيس الجمهورية"، تضمنت مطالب التغيير والحريات، غير أن الحزب لم يعد يتحدث اليوم عن صناع القرار الفعليين، وأصبح يلتقي بعمار سعداني وعمار غول بعدما كان يلتقي بأمثال بوضياف ومهري .
وذكر طابو أن لقاء سريا جرى في العاصمة السويسرية جنيف، بين وفد عن الأفافاس بقيادة حسين آيت أحمد وممثلين عن النظام بجناحيه من الرئاسة والعسكر، وبالتحديد بتاريخ 22 ماي 2011، وأن اللقاء تم من دون علمه رغم أنه كان السكرتير الوطني الأول للحزب، "أين تم عقد صفقة بين الطرفين ظهرت ملامحها فيما بعد"، انطلقت بعزل إطارات من الحزب وفرض أشخاص في القيادة، وتغيير في مواقف الحزب، أولها مشاركته في تشريعيات 2012، في وقت وصف آيت أحمد المشاركة في تشريعيات 2007 بزواج متعة مع السلطة".
وأضاف طابو أنه صاغ، لما كان أمينا وطنيا أولَ للأفافاس، مقترحا في 22 مارس 2011، وقعه حسين آيت أحمد، يتحدث عن ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي والانخراط في مسار سياسي من أجل التغيير، ولكن بعد ذلك حدث انقلاب في مواقف الحزب، وأصبح الأفافاس ناطقا باسم السلطة، ومنذ ذلك الوقت لم يقل الأفافاس شيئا عن العهدة الرابعة، ولم يندد بتزوير الانتخابات التشريعية التي منحت له فيها 11 مقعدا.
وتساءل طابو في هذا الشأن: كيف يقبل حزب ينادي بالعودة إلى الإرادة الشعبية بمقاعد تحصل عليها عنوة؟ وكيف لهذا الحزب أن يلعب دور المعارضة في البرلمان وهو يدري بمصدر مقاعده فيه؟ وأضاف بالقول: "إذا كان مهري شريكا سياسيا للأفافاس فماذا يعتبر سعداني اليوم بالنسبة إلى الحزب؟ كما تساءل المتحدث: "كيف لحزب يلزم هيئته بالمشاركة في المشاورات السياسية لأحمد أويحيى وهو من رفض المشاركة في المشاورات التي أطلقها بن صالح؟"
وذكر المتحدث أن أحمد أويحيى قام بفعل سياسي عنيف ضد الأفافاس لما قام بمفاوضات مع "العروش" وتم بعدها حل المجالس البلدية التي كانت لدى الأفافاس، استجابة لمطالب لعروش، قبل أن يجلس معه إلى نفس الطاولة في مشاورات تعديل الدستور، والأسوأ من ذلك، يقول طابو، "الأفافاس أصبح شريكا للسلطة لإقصاء المعارضة".
وذهب كريم طابو إلى أبعد من ذلك عندما قال إن الأفافاس لم يرفض المشاركة في الحكومة لما اقترح عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، فالحزب لم يرفض أبدا بل أجل ذلك، لأنه من بين الأولويات تنظيم ندوة وفاق وطني، قبل أن يجزم بدخول الأفافاس في الحكومة القادمة.

النواب مجندون لتمرير رسائل أجنحة متصارعة داخل السلطة
قال ضيف"الشروق" أن النواب البرلمانيين أصبحوا أدوات تقاس بهم الأزمات داخل السلطة وتستعملها أجنة متصارعة لتحقيق مصالحها السياسية، خاصة عندما يأتي الفعل من قبل نواب الموالاة كما حدث مؤخرا داخل هيئة العربي ولد خليفة، حين طالب النواب بالزيادات في الأجور والامتيازات.
وأكد طابو أن نواب البرلمان أصبحوا مجندون ضمن مخططات السلطة للقيام بمراوغات سياسية تقوم بها أطراف معروفة، وهذا من خلال استعمال "نائب الشعب" كأداة في الصراعات السياسية، وتجنيده لتمرير رسائل الأجنحة المتصارعة، معتبرا أن كل هذه الصور شكل من أشكال توسيع رقعة الفساد السياسي.
وفي تعليقه حول مطالب النواب المتعلقة بالزيادات في الأجور والامتيازات، قال طابو، أن يجب الانتباه أن الفعل جاء من نواب الموالاة وليس من المعارضة، حيث باتوا يستخدمون لتمرير رسائل معينة لأجنة متصارعة داخل "الأفالان" يراد بها مصالح سياسية ما.
وقرأ المتحدث مطالب بعض الأطراف التي باتت -حسبه - تقدم خدمات للسلطة، المتمثلة في حل البرلمان، على أنه غاية من أجل إعادة رسم الخارطة داخل الهيئة التشريعية، مؤكدا أن مطالب بعض النواب برفع الأجور والحصول على امتيازات أخرى، قد تستخدم كذريعة لرئيس الجمهورية لحل البرلمان والذهاب إلى إصلاحات مزيفة.
والأسوأ من ذلك - يؤكد طابو- أن البرلمان هدد في أكثر من مرة بالحل، موضحا أنه في كل مرة تحتاج الحكومة أو السلطة لتمرير قانون أو قرار معين، تلجأ فيه إلى تخويف البرلمانيين بحل الهيئة، هذا بحسبه يعتبر فعل سياسي بامتياز.

إيران تنشئ مرصدا للبحوث النووية ونحن نؤسس مرصدا للثوم والبطاطا
قال كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي والديمقراطي قيد التأسيس، أن انهيار أسعار النفط يعتبر تهديدا حقيقيا للدولة الجزائرية ككيان سياسي واجتماعي، نتيجة للارتباط الوثيق بين النظام السياسي وعائدات النفط، والنهج الذي تعتمده السلطة في تسيير الجبهة الاجتماعية.
وما يزيد من خطورة الوضع على السلطة بحسب طابو ارتكاز الاقتصاد الوطني على شركة سوناطراك التي تتعرض بحسبه إلى هجومين اثنين في توقيت واحد، الأول هو السوق وتداعياته، حيث لم تتمكن حتى منظمة الأوبك من وقف انهيار أسعار البرميل، أما الهجوم الثاني وهو الأخطر ويتعلق باستشراء الفساد داخل هذه الشركة، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله يعقد الأمور أكثر مما هي عليه في سوريا ومصر جراء الفساد، مبرزا أن خطر الفساد أكبر من خطر الإرهاب.
وأوضح كريم طابو خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق" أن الجزائر مرهونة بالكامل بمداخيل المحروقات، وأن السلطة تلجأ إلى أموال النفط لإخماد الجبهة الاجتماعية، وشراء الذمم، وتوفير زبائن للنظام، في وقت عجز فيه الجميع وقف انهيار أسعار النفط، وهو ما يهدد بنسف هذه الإستراتيجية في رمشة عين، في ظل سيطرة ثقافة الاستهلاك على ثقافة الإنتاج.
وأشار طابو إلى وجود صراع داخل منظمة الأوبك بين مجموعة تفكر في بيع أكبر قدر ممكن بسعر منخفض، ومجموعة أخرى (من بينها الجزائر) تفكر ببيع أقل كمية بسعر مرتفع، وهي الأكثر تضررا من انخفاض الأسعار.
ورسم طابو صورة سوداوية عن الأوضاع الاجتماعية في البلاد، واتهم النظام بالفشل على طول الخط، واصفا جميع الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد بحكومات تصريف أموال، وإنها كرجل الحماية المدنية الذي يشعل النار ثم يطفئها، وأضاف أن كل البرامج الاقتصادية والمشاريع المنجزة أو حتى المبرمجة هي مشاريع فساد، مشيرا إلى عجز السلطة في حل مشكلة "السكن" التي تعتبر بحسبه من أولويات الرئيس بوتفليقة.
وقارن طابو بصورة ساخرة بين الجمهورية الإيرانية والجزائر، وقال "في إيران تم إنشاء مرصد للبحوث النووية، أما في الجزائر فتم إنشاء مرصد للبطاط والثوم"، وذكر المتحدث أن الجزائر مصنفة في المراتب الأخيرة، في جميع المؤشرات العالمية في مختلف الميادين، قبل أن يقول "أن المستوى المعيشي للجزائريين في نفس المرتبة مع المستوى المعيشي للفلسطينيين".
وحذّر كريم طابو من عودة الجزائر إلى الاستدانة، جراء تهاوي أسعار النفط، في ظل غياب رؤية إستراتيجية للاقتصاد الوطني، معتبرا أن تصريحات الموالين للسلطة، بعدم خطورة الوضع بأنها تقزيم للأزمة ليس أكثر، مضيفا أن المسؤولين لم يستغلوا البحبوحة المالية للدولة في تحسين مستواهم المعرفي.

الجزائر بمثابة الإقليم والفريسة والأنثى في آن واحد
شبه كريم طابو التقارب الجزائري الأوروبي، بما يحدث في قانون الغاب، حيث تحدد كل مجموعة إقليمها، فيما ما تكون الأولوية في التهام الفريسة للزعيم، وتطرف الأخير في الدفاع عن أنثاه، معتبرا قبول الجزائر لقاض فرنسي للتحقيق في جثث رهبان تبحيرين يدخل في إطار صراعات الأجنحة داخل السلطة ومحاولة لتوريط عدالة أجنبية في ملف جزائري، كما علق على الوفد الأوروبي الذي حل بالجزائر مؤخرا، بالأمر الطبيعي مادام أن الجزائر أمضت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تتضمن شروطا سياسية كاحترام الحريات، واليوم جاء طرف الشراكة لطرح أسئلة حول محتوى الاتفاقية.

السماح لمدني مزراڤ بتنظيم جامعة صيفية تعد على القانون
كشف كريم طابو أنه سيرد بطريقة لم يشهدها أي برلمان في العالم، كرد فعل على عدم اعتماد حزبه ورفض وزير الداخلية مقابلته لأكثر من ست مرات، مستغربا في الوقت ذاته استقبال رئاسة الجمهورية لمدني مزراڤ الذي وصف ب"الخارج عن القانون"، ومشاورته في تعديل الدستور، والسماح له بتنظيم جامعة صيفية، ما اعتبره تعديا صارخا على القانون أمام أعين كل من الطيب بلعيز، الطيب لوح، ڤايد صالح.
وقال طابو أن ملف حزبه قيد التأسيس استوفى كافة الشروط القانونية للحصول على الاعتماد، إلا أنه لم يتلق إلى حد اليوم أي أسباب مقنعة على رفض الداخلية للملف، خاصة أنه لا يوجد حسبه أي مبرر قانوني يمنع ذلك، غير أنه يرى "أن مشروع حزبه السياسي يقلق السلطة والأفافاس معا، مخافة أن يتبنى المعارضة شاب ويفضحهما أمام المواطن".
وقال المتحدث أنه طلب مقابلة وزير الداخلية الطيب بلعيز أكثر من ست مرات، إلا أنه لم يجد أي جواب، وأن كل الرسائل التي وجهها إلى الداخلية عبر كافة الوسائل لم يتم الرد عليها، متعهدا بعدم تنازله عن حقه الدستوري في إنشاء حزب سياسي.
واستغرب طابو استقبال مدني مزراڤ رئيس الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذي وصفه ب"الخارج عن القانون" من قبل رئاسة الجمهورية، ويتم استشارته في تعديل أهم وأسمى وثيقة في البلاد، وهو الدستور، والسماح له بتنظيم جامعة صيفية، متسائلا "أين وزيري الداخلية والعدل وڤايد صالح في التعدي على القانون في أمر خطير كهذا؟"، بالمقابل يقول طابو "أنا مناضل سياسي ومتخرج جامعي ووطني ونائب برلماني لم أتحصل حتى على مقابلة أو رد من طرف وزارة الداخلية".