قال محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الذي نزل ضيفا على منتدى الشروق، إنه يساند مبادرة الأفافاس، لأنها المبادرة الوحيدة التي تحمل بين طياتها عوامل النجاح على أساس أنها تشرك السلطة كفاعل أساسي في عمليه التغيير، فضلا على أنها تشرك المعارضة، وانتقد ضيف الشروق بشدة الأحزاب السياسية، وقال إنها غير قادرة على التحكم في الشارع. وفي الشق الاقتصادي، دافع محمد السعيد على استمرار عملية استكشاف الغاز الصخري، منتقدا الحكومة التي لم تقم بعمل كاف على صعيد الاتصال، وهو ما يفسر ما يحدث من حراك شعبي واحتجاجات، غير أنه لم يستبعد وجود يد فرنسية في التوجه نحو استغلال الغاز الصخري.
الحراك الشعبي في الجنوب إيجابي واللجوء إلى الغاز الصخري تغليط للشعب لست ضد استكشاف الغاز الصخري ولا أستبعد اليد الفرنسية فيه يرى محمد السعيد أن الحراك الشعبي في ولايات الجنوب ضد الغاز الصخري أمر إيجابي يعبر عن حس مدني واهتمام بالبيئة، ولأول مرة نرى هذا الشيء في الجزائر، مؤكدا أنها ظاهرة صحية لا بد من تشجيعها، خاصة أنه جاء من أبناء الجنوب ومن عين صالح تحديدا. وحسب محمد السعيد، فإن هذا المشكل طفا إلى السطح، لأن هناك احتقانا سياسيا وهناك من يحب التوظيف السياسي لكل شيء يحدث، لأن الغاز الصخري في النهاية ليس بالأمر الجديد، والتكسير بالماء متعارف عليه من سنوات الأربعينات في الولايات المتحدة، التي لها أكثر من 15 ألف بئر حاليا. ويتساءل محمد السعيد في ذات السياق "هل ممنوع علينا اليوم أن نتعرف على ثروات بلادنا؟"، ويضيف "عمليات الاستكشاف ضرورية ولا بد منها لنتوفر على خريطة مفصلة لما يوجد في باطن الأرض"، ويتابع "إنتاج الغاز الصخري مازال بعيدا وحتى دراسة الجدوى التسويقية". ويعتقد وزير الاتصال السابق أن المشكل والاحتجاجات المناهضة للغاز الصخري تفاقمت لوجود تقصير في العمل الميداني، حيث لم يصاحب المشروع حملة نقاش وتوعية وتحسيس، وقال في هذا الصدد "الاتصال لم يلعب دوره كما يجب في هذا الملف"، وأضاف "البلاد مازالت تسير هكذا... يعتبرون أن الرأي العام ليست له قيمة، في وقت شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا وصار كل شيء مكشوفا"، وتابع "يجب أن نراعي الرأي العام، ولا نظام ديمقراطي دون أن يراعي الرأي العام". وأكد محمد السعيد انه ليس ضد الاستكشاف، وقال "فليستمر الاستكشاف، لأن الاستغلال سيتوقف على الجدوى الاقتصادية وعلى شروط وسلامة البيئة والمياه الجوفية ومنع التلوث والصحة العامة، ويتوقف كذلك على نوع التكنولوجيا المستعملة". وبالمقابل، يرى محمد السعيد تعاطي الحكومة مع ملف الغاز الصخري بأنه تغليط للشعب، "لأن هذه الخطوة هي بمثابة تفكير في تعويض الزائل بالزائل، وهذا حل خطأ قامت به الحكومة، لأن الحل الجذري عمليا هو التخلص من التبعية النفطية"، وعلق قائلا "المثال النرويجي أمامنا، فهي دولة نفطية وغازية، لكنها قررت ترك هذه المقدرات للأجيال القادمة"، واعتبر أن قرار اللجوء إلى الغاز الصخري يؤكد انه لا نية لتنويع مصادر الدخل، وتعويد الشعب على الكسل. عن أسباب الرفض الفرنسي لهذا المصدر الطاقوي، قال محمد السعيد "في فرنسا الغاز الصخري يتواجد في محيط المدن، إضافة لوجود قوة مقاومة هي حزب الخضر، فضلا عن أن الدراسات أثبتت أن استخراجه مكلف أكثر مما هو عليه في الولايات المتحدة". ويرى ضيف "الشروق" أن هناك سببا سياسيا شيطانيا ربما غير معلن، وهو رغبة في تفريغ الجزائر من كل ثرواتها والحفاظ على الغاز الصخري الفرنسي، وعندما ينتهي في الجزائر يبقى غازنا كما هو، تماما مثلما تفعل أمريكا مع النفط حاليا، فهي لديها إنتاج، لكنها تشتري من الخارج للمخزونات الإستراتيجية.
التقشف أمر جيد.. لكن الخطاب في واد والواقع في واد آخر عبارة ترشيد النفقات وتنويع مصادر الدخل هذه ليست بالأمور الجديدة، وأنا أؤكد أنها كانت أيضا لما كنت وزيرا في حكومة سلال، لكن النتيجة هي أن الخطاب في واد والواقع في واد آخر. وذكر محمد السعيد في هذا الصدد، أن سياسة التقشف أمر جيد، لكن قبل التوجه لهذه السياسة، هناك نقاط أخرى يجب معالجتها ومنها التبذير ومحاربة الفساد السياسي، وهي أساليب وطرق لإحداث نزيف للاقتصاد الوطني، وقال "انظر فقط إلى مكاتب الدراسات والنسبة المئوية التي يأخذونها تحت الطاولة ثم يعاد المشروع ويتوقف في منتصفه"، وقال "هذه أبواب للفساد المالي وهذا مرتبط بحسن التسيير وبوقف التبذير ومحاربة الفساد السياسي"، خاصة في ظل ضعف أجهزة ومؤسسات الرقابة عندنا ما شجع على فتح أبواب التبذير والرشوة والفساد.
بومدين هو الوحيد الذي نجح في مخطط التوازن الجهوي وينظر محمد السعيد إلى احتجاجات الدوائر المطالبة بترقيتها إلى مصاف ولايات، على أنها أمر متعارف عليه وكان مطروحا مباشرة بعد تقسيم 84، معتبرا أن إقرار 11 ولاية منتدبة في الجنوب أمر جيد شريطة أن تكون بصلاحيات موسعة، وسيتم خلق أقطاب اقتصادية بهذه الولايات. ومقابل ذلك، يؤكد رئيس حزب الحرية والعدالة أن الجزائر لو استمرت في سياسة التوازن الجهوي التي نجح فيها بومدين، لتمكنت من تجاوز هذه المحنة، وقال "بومدين نجح في تبني توازن جهوي وكان أول اجتماع لمجلس الوزراء خارج العاصمة في أكتوبر 1966 بمدينة ورڤلة".
قبول دفن روجي حنين بالجزائر رسالة للغرب عن الإسلام المتسامح وبخصوص دفن السينمائي الفرنسي اليهودي روجي حنين في الجزائر، قال محمد السعيد إنه جزائري طلب أن يدفن هنا ودستور63 يكفل حرية الدين، ولكن مع التحذير من مغبة أن توظف هذه الحرية لخدمة طرف أجنبي أو أن تكون رأس حربة لقوة أجنبية ضد الجزائر. ويشرح محمد السعيد أن النظام أراد من هذه الخطوة إعطاء صورة للتسامح في عز الهجمة على الإسلام بكل الوسائل وأراد توجيه رسالة مفادها أيها الغرب إنكم مخطؤون نحن دين تسامح، وعلق قائلا "المبادرة أعطت صورة عن الإسلام المتسامح في وقت يواجه فيه جزائريو فرنسا هجمة". وبرأي محمد السعيد، فإن الأقدام السوداء وأبناءهم والحركى من الجيل الأول يجب أن لا يزوروا الجزائر وهؤلاء ساهموا في إراقة دماء الجزائريين، وبالمقابل من لم يساهم في إراقة الدماء لا تستطيع أن تمنعه وسيأتي يوم لا تستطيع فعل شيء، وقال معلقا على الفرق بين أنريكو ماسياس وروجي حنين "ماسياس لا أعتقد أنه سيطلب ذلك، فاهتمامه نحو حيفا، ولكن إذا طلب ذلك ماذا ستفعل".
خلال أزمة تيڤنتورين كنا ما بين نارين قال محمد السعيد، إنه عمل على تسيير الأزمة بالمعطيات المتوفرة، وتم القيام ب 80 بالمئة مما يجب القيام به، وسط تركيز غربي كبير وأي معلومة غير صحيحة كانت ستؤثر على سير العمليات في الميدان. وبحسب محدثنا، فإن الأزمة عرفت استفزازا كبيرا وخاصة في وجود رد عن طريق وكالة موريتانية، وقال "كنا ما بين نارين"، وأضاف "خلال الأزمة طلبت مني إذاعة أورب 1 الفرنسية التدخل هاتفيا في وجود ضيوف لديها من صحفيين على أن يختتم النقاش وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فطلبت أن أكون أنا آخر من يتدخل لكنهم رفضوا وكان جوابي أن رفضت التدخل على أمواج إذاعته"
أنا مع مبادرة الأفافاس والسلطة لاعب أساسي في التغيير أبدى الوزير السابق للاتصال ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، تأييده لمبادرة "الأفافاس" للتغيير، مؤكدا أنها الأفضل في الوقت الحالي، باعتبارها لا تستبعد السلطة في مبادرتها، ليقول: "السلطة لاعب أساسي في عملية التغيير". وقال محمد السعيد: "مبادرة الأفافاس هي حديث الساعة. وكحزب سياسي أيدناها لأننا نعتبرها الأكثر واقعية والأكثر حظا في تطبيقها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تبحث عن التوافق الوطني، ولم تضع شروطا مسبقة للمشاركة فيها ما عدا الالتزام بعدم المساس بالثوابت الوطنية، وعدم المطالبة برحيل السلطة من أجل إنجاز عملية التغيير. وهذا هو برنامج حزب الحرية والعدالة، حسبه. وأضاف: "نحن رحبنا ونسعى من أجل إنجاح هذه المبادرة لأنها واقعية أكثر والأقرب إلى التطبيق" وتابع: "مبادرة الأفافاس تخاطب أطياف الأحزاب الموجودة، سواء المعارضة أم أحزاب الأمر الواقع "الموالاة"، وتتوجه في نفس الوقت إلى السلطة بصفة مباشرة أو من خلال أحزاب"، ليعتبر بأن الشيء الإيجابي في المبادرة هو الاتفاق على الحوار والتغيير وإشراك السلطة باعتبارها فاعلا أساسيا في العملية، ولا يمكن استبعادها. ونوه رئيس حزب الحرية والعدالة بأهمية المبادرات السياسية الأخرى للمساهمة في الحراك السياسي، فيقول: "نحن نؤيد مبادرة الأفافاس، لكن دون الانتقاص من المبادرات الأخرى. وهو ما جعلنا نحضر ندوة زرالدة لتشجيع المبادرة"، معتبرا في السياق ذاته بأن الحوار هو أساس التغيير ومبادرة زرالدة خطوة أولى تبعتها مبادرة الأفافاس. وفي إجابته عن سؤال "الشروق" إن كان من أنصار مشاركة السلطة في التغيير؟ قال محمد السعيد: "لست من الأنصار لكن الواقع يفرض علي ذلك"، ليتساءل عن وزن الأحزاب الموجودة الآن في الساحة السياسية، والتي تنادي بالتغيير عن طريق رحيل السلطة وانتخابات مسبقة في الشارع؟ وما هي الأدوات التي يمكن أن تستعملها للتغير، وتابع: "هل معها الجيش والأمن والمال؟ ماذا في يدها أن تفعل، حتى الشارع لا يمكن أن تؤطره"، مؤكدا أن الطبقة السياسية كلها اليوم عاجزة عن تأطير وتوجيه الشارع، ليشير إلى أن السلطة تبقى لاعبا أساسيا في العملية. وبخصوص بوادر فشل مبادرة الأفافاس بالرغم من أنها الأقرب إلى السلطة؟ أكد الوزير السابق بأن كل شيء ممكن والتوقعات بالفشل أو النجاح موجودة منذ إطلاق المبادرة، ليعتبر بأن الأشخاص الذين لا يهمهم التغيير سيسعون بكل الوسائل إلى إفشال كل المبادرات لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي. وذكر، على سبيل المثال، أصحاب المال الفاسد، ليؤكد أنه لا يمكن توقع فشل مبادرة الأفافاس حاليا، إلا بعد عقد الندوة وتقييمها، ليشدد على أنه من غير المعقول أن تنجح المبادرة دون عراقيل لأن القوى المناهضة للتغيير ستحارب بكل الطرق لحماية مصالحها. وحذر في السياق من التغيير بالعنف فيقول: "التغير بالعنف لا أنصار له في الجزائر لأن الذي يفكر في العنف يفكر في تفجير البلد" واعتبر الغاية من التغيير بناء دولة القانون.
الأحزاب غير قادرة على التحكم في الشارع أشار رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد في تعليقه على مبادرة أحزاب المعارضة بالدعوة للخروج إلى الشارع يوم 24 فيفري المقبل، بأن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتحكم في الشارع، ليؤكد "أنا لست ضد الخروج إلى الشارع، لأن هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية"، وأضاف "الأحزاب الموجودة حاليا غير قادرة على التحكم في الشارع، لذا فلا يمكن أن تغامر بهذه الخطوة"، وأردف "لا يمكن أن نخرج إلى الشارع ونحن لا نتحكم في آلياته"، وأوضح محمد السعيد بأن السلطة لعبت دورا فعال افي تدجين الأحزاب ما جعل المواطن يكفر بالأحزاب والسياسيين ولا يؤمن بهم، وهو الشيء الذي ساهم في إجهاض مبادرة الخروج إلى الشارع قبل حدوثها، ونوَه ذات المتحدث بأنه لا يشك في نوايا التنسيقية للتغيير، لكنها -حسبه- لن تتمكن في الوقت الراهن من التحكم في الشارع، لأن الظاهرة الحزبية ليس لها صدى في المجتمع اليوم. وفي إجابته على سؤال الشروق حول بوادر الخلاف بين أحزاب المعارضة؟ قال الوزير السابق "هذا الشيء كان متوقعا، لأنه توجد خلافات في التركيبة"، وتابع "كل واحد منهم يريد أن يكون زعيما ورئيسا للمبادرة"، ليضيف "الدليل على ذلك أنه لا يوجد لحد الآن ناطق رسمي باسم التنسيقية، وهذا بسبب حرب الزعامات"، ليشير إلى أنه ما لم تتخلص هذه الأحزاب من الذاتية فلا يمكنها العمل مع بعض والتوحد أو الوصول إلى نتيجة.
المشكل ليس في الدستور بقدر ما هو في التطبيق وبخصوص تأخر السلطة في الإعلان عن المسودة النهائية للدستور المعدل بعد المشاورات التي قادها أحمد أويحيى منذ حوالي سنة تقريبا، قال الوزير السابق "المشكل ليس في الدستور وإنما في التعامل وتطبيق الدستور"، مشيرا إلى أنه لا توجد ثقافة الدولة في الجزائر، ليتساءل عن الخلل في دستور 2008، قائلا "هل طبقنا دستور 2008 حتى نغيره؟"، وأضاف "هل نحن قادرون على احترام القانون"، ليؤكد على أن مشاورات الدستور كانت مجرد مناورات لإلهاء الطبقة السياسة والدليل -حسبه- أن المشاورات تغيرت لثلاث مرات من مشاورات بن صالح في 2011 إلى سلال في 2012 حتى مشاورات أويحيى في 2014، ليصل 2015 ولم يخرج الدستور إلى النور بعد، ليشير بأن السلطة حاليا لا تحس بأهمية تغيير الدستور ولا يمثل لها أولوية ولا تعتبره ضروري، لأنه لا يعتد به ولا بنصوصه التي غالبا ما يتم مخالفتها، ونوه بأن الدستور الحالي مسته سياسة البريكولاج المنتهجة في كل شيء، وهو ما جعله يبقى حبيس المشاورات.
الغرب يساند التيارات المتطرفة لتشويه صورة الإسلام أكد الوزير السابق للاتصال محمد السعيد على أن سياسة الكيل بمكايلين وعدم الاكتراث لمقتل مسلمين بأمريكا وإعلان الحرب على الإرهاب والمسلمين بعد حادثة شارلي إيبدو، هي التي ينتهجها الغرب في حربه ضد المسلمين، ليعتبر أن هذا الصراع ليس وليد حادثة "شارلي إيبدو" أو ما يحدث في أمريكا، بل هو صراع قديم منذ انهيار المعسكر الشيوعي، حيث جعل الغرب من المسلمين أعداء له، وشدّد ذات المتحدث على أن التيارات الدينية المتطرفة وخاصة داعش ساهمت في تشويه صورة المسلمين وزيادة العداء وهذا بمساعدة الغرب الذي يروج لهذه الصور عبر إعلامه وباسم حرية التعبير، وتساءل في السياق "من سيحتج لمقتل ثلاث مسلمين في أمريكا؟ لا أحد، لأن الحكام العرب تائهون في صراع الحفاظ على السلطة"، وتابع "هل ستبكي أمريكا أو فرنسا على ضحايا المسلمين، وهم يعذبون الأبرياء في غوانتنامو، وفي سجون عربية، وبتواطؤ حكام العرب؟".
