الإفلاس يهدد مستوردي الشيفون بسبب تجميد التوطين البنكي

يشغلون مليونا ونصف مليون بطال في مخازن الجملة والفرز

طالب مالكو ومسيرو مؤسسات تحويل الرثاثة والملابس المستعملة كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزيري التجاري والمالية والرؤساء المديرين العامين للبنوك الجزائرية برفع تجميد التوطين لدى البنوك، كما طالبوا بتقنين نشاطهم الصناعي من خلال إصدار تشريع واضح ودقيق.
وقال الحاج شرفي فرحي ورئيس جمعية مالكي ومسيري تحويل الرثاثة والملابس المستعملة وهو مستورد معروف لملابس "الشيفون" في اتصال مع "الشروق" أن المشكل بدأ منذ أربعة أشهر عندما جمدت البنوك التوطين لدى البنوك، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتمّ تعميم ذلك على شركات استيراد الملابس المستعملة من الخارج.
وقال المتحدث أن كل مؤسسة من مؤسسات استيراد الشيفون توفر أكثر من 50 عاملا، مصرحين في الضمان الإجتماعي يقومون بعمليات فرز الملابس في المخازن، وحزمها وشحنها، علما أن عدد مستوردي الشيفون على المستوى الوطني يقدر بحوالي 1000 مستورد، يوفرون أكثر من مليون ونصف مليون منصب شغل.
وقال رئيس جمعية مالكي ومسيري مؤسسات تحويل الرثاثة والملابس المستعملة أن قرار الحكومة بتجميد التوطين تسبب في تراجع نشاط مستوردي "الشيفون"، الذي يعتبر الملجأ الوحيد لملايين العائلات الفقيرة من الغلاء الفاحش في السوق.
وكشف المتحدث أن تجميد التوطين البنكي دفع العديد من المستوردين إلى اللجوء لاستيراد ملابس الشيفون من تونس، حيث توجد هناك شركات وسيطة للجزائر تستوردها من أوروبا وأمريكا وتعيد بيعها للمستوردين الجزائريين، مؤكدا أن هذا الإجراء دفع الإنتهازيين يقومون بتهريب المازوت والأغنام لتونس وتبديلهما بالملابس المستعملة.
وقالت الجمعية في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء المكلفين بالمالية والتجارة ورؤساء البنوك وحصلت "الشروق" عليها أن 70 شركة مصنفة في هذا التخصص بشرق البلاد ولاسيما بولاية تبسة تشغل أكثر من 5 آلاف عامل ويسترزق من خلالهم أكثر من 40 ألف شخص بعائلاتهم كانت تعمل بصفة عادية إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سيما المادة 50 منه التي جمدت نشاط مستوردي الشيفون وتدفعهم تدريجيا نحو إعلان إفلاسهم الإضطراري وتسريح جيش من العمال.
وكشفت الجمعية في رسالتها أن آلاف محترفي نشاط التهريب استغلوا قرار تجميد التوطين البنكي لسد الفراغ بإدخال آلاف الحزم عبر الحدود الشرقية يوميا مع ما يصاحب ذلك من خسارة لخزينة الدولة وللعمال والشركاء.