اعتبروا أن الإجراء لا يشمل نشاطهم الصناعي : مديرو وحدات تحويل الرثاثة يراسلون بوتفليقة لرفع التجميد عن الاستيراد

رفعت أكثر من 70 مؤسسة تنشط في مجال تحويل وبيع الرثاثة بتبسة عريضة تظلمية إلى رئيس الجمهورية والوزارات الوصية تطالب فيها برفع التجميد عن الاستيراد والتوطين البنكي الذي يهدد 5 ألاف منصب. واستنادا لتصريحات رئيس جمعية هذه المؤسسات بتبسة الحاج فرحي الشريف للبلاد التي تسلمت نسخة من العريضة المطلبية،.
فإن ال 70 شركة المصنفة حسب الرمز 110 إنتاجي صناعي والتي تشغل أكثر من 5 ألاف عامل وتسترزق من خلالهم أكثر من 40 ألف شخص بعائلاتهم كانت تعمل تعمل بصفة عادية إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي 2009 سيما المادة 50 منه التي جمدت نشاط هذه المؤسسات وأصبحت دافعا قويا لإعلان إفلاسها الإضطراري وتسريح جيش من العمال لينضم إلى عالم البطالة بولاية تبسة الحدودية الفقيرة والتي تتميز بندرة فرص التوظيف والعمل فقد تمسك مدير بنك الجزائر الخارجي بتبسة بمبرر هذه المادة القانونية التي يقول عنها مستوردو ''الشيفون'' أنها لا تعني مؤسساتنا لا من بعيد ولا من قريب بحكم أنها تخص التجهيزات المروجة على حالها فلماذا ترفض عملية التوطين وإتمام إجراءات الاستيراد المعتاد عليها بالرغم من مجهودات تسليم عدة رسائل لوزيري المالية والتجارة واتصالات بممثلي الشعب، إلا أن هذا الحظر المفروض لم يرفع إلى يومنا هذا.
وتحدث البعض الآخر منهم عن استغلال هذه الوضعية من طرف محترفو نشاط التهريب لسد الفراغ بدخول آلاف الحزم عبر الحدود الشرقية يوميا مع ما يصاحب ذلك من خسارة لخزينة الدولة ولعمالنا وشركاتنا إضافة إلى تجميد اتفاقيات عديدة لدى موردينا الذين ينتظرون تنفيذها بعدما أبرمت قبل صدور القانون موضوع التفسير الخاطئ. ويأمل مالكو مؤسسات تحويل الرثاثة تحقيق مطلبين إثنين بداية بالإسراع برفع التجميد على التوطين البنكي للاستيراد حتى لا يجدون أنفسهم في غضون الأيام القليلة القادمة على إصدار قرارات بتسريح العمال وتحمل تكاليف التسريح الإضطراري لفئات عريضة من العمال وجدت مصدر رزقها في هذا النشاط والعمل على توضيح طبيعة النشاط بأنه صناعي إنتاجي بتشريع قانوني واضح.