‬الإسلاميون‮ ‬يفرملون قانون العقوبات

تحالفوا مع‮ ‬نواب من الأفلان‮.. ‬انتقموا من ولد خليفة ورموا بالكرة لبن صالح‮ ‬

جمد مجلس الأمة مشروع قانون العقوبات، الموجود على مستواه منذ قرابة الشهرين، وقال المكلف بالإعلام لتكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني، إن اللجنة القانونية بمجلس الأمة جمدت مشروع قانون العقوبات المحول إليها من الغرفة السفلى للبرلمان، الذي تمت المصادقة عليه في 5 مارس الفارط أي منذ أكثر من شهر، وسط موجة من الانتقادات التي وجهت لرئيس المجلس الشعبي الوطني، واتهامه من قبل الإسلاميين بأنه مرر مشروع القانون بطريقة غير قانونية، وأخرى وجهت للقائمين على التعديلات التي تم اعتبارها مساسا بالهوية الوطنية.
وذكر ناصر حمدادوش، أن من أسباب التأخير في عرض مشروع القانون على الغرفة العليا، تخوف السلطة من ردة فعل الشارع والأحزاب المعارضة له، وتوجسها من مصادقة نواب مجلس الأمة ضده بعد أن أبدى أغلبهم "انسجامهم" مع مطلب التجميد أو معاودة النظر في التعديلات، وأوضح في تصريح ل"الشروق" أن بعضا من نواب المجلس الشعبي الوطني قاموا بتحركات حثيثة لمنع تمرير مشروع القانون من خلال التواصل مع نواب مجلس الأمة، حيث لمسوا تجاوب عدد كبير منهم مع المبادرة.
وفي السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف، أن من بين المعارضين لتمرير مشروع القانون، نواب ينتمون إلى الثلث الرئاسي ذوو توجه إسلامي، وآخرون ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، من باب أن مشروع القانون لا يتلاءم وتوجه المجتمع الجزائري وتقاليده، خصوصا فيما تعلق بالمادة المتضمنة تجريم تعنيف المرأة، يأتي هذا في وقت مازال مكتب المجلس لم يحدد بعد جلسة للمناقشة والمصادقة على المشروع الذي كان من المفروض أن يبرمج فور مناقشته على مستوى اللجنة القانونية التي أنهت أشغالها بخصوصه.
ومن الناحية القانونية، يعتقد رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة سابقا، عبد الرحمان يحيى، أن القانون الداخلي هو من يحدد كيفية برمجة مشاريع القوانين، وأوضح ردا على سؤال ل"الشروق" تعلق بالإجراءات القانونية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين، بأن هناك عرفا معمولا به يقول بأن بعض القوانين تستغرق برمجتها من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأن الأصل هو أن يحال المشروع على المجلس من المجلس الشعبي الوطني في 10 إلى 15 يوما، وقال إن هناك حالات خاصة عرفتها بعض مشاريع القوانين ومن ذلك ما حدث مع مشروع قانون المحاماة التي تم تأجيل إلى دورة تشريعية أخرى كون المصادقة عليه في الغرفة السفلى كان في آخر الدورة، حيث تمت المصادقة عليه في مجلس الشعب في عهد الوزير الطيب بلعيز، فيما صودق عليه من قبل نواب مجلس الأمة في عهد الوزير الطيب لوح.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد في رده على سؤال للصحافة على هامش جلسة بالبرلمان مؤخرا، تعلق بإمكانية تحفظه على مشروع القانون ما استدعى عدم عرضه للمصادقة بمجلس الأمة، أكد أن المجلس سيد في برمجة الجلسات وبأنه ليس لديه أي تحفظ بخصوصه.