خصوم سعداني يشكلون "خلية أزمة" لوقف مؤتمر الأفلان

عضو لجنة مركزية يتقدمهم قوجيل يتخندقون

وصف معارضون للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، المؤتمر العاشر المرتقب نهاية الشهر الجاري، ب"الصوري وغير الشرعي ويتعارض مع نصوص الحزب وقانون الأحزاب".
وأعلن خصوم سعداني في بيان وقعه نيابة عنهم، عضو اللجنة المركزية، السيناتور صالح قوجيل، عن تشكيل "خلية أزمة تتابع ساعة بساعة، أوضاع الحزب، وتؤطر أعضاء اللجنة المركزية الرافضين للمشاركة في المؤتمر"، وهو البيان الذي توج اجتماعا عقد أول أمس السبت، وضم أعضاء بارزين في اللجنة المركزية.
وقدر البيان عدد أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الأمين العام للحزب، بنحو 178، ودعا "القاعدة النضالية إلى اليقظة والتجنيد للوقوف في وجه العابثين بالحزب، بكل الطرق والوسائل النضالية، لإبطال عقد المؤتمر إلى غاية الاحترام الصارم لنصوص الحزب وقوانين الجمهورية".
وفي اتصال مع "الشروق"، أوضح صالح قوجيل، موقع البيان، أن الظروف التي يمر بها الحزب والتحديات الخطيرة التي تواجهه، هي التي حتمت على الفرقاء، الالتقاء مجددا أملا في إنقاذ الأفلان.
وذكر قوجيل الذي سبق له وأن قاد حركة التقويم والتأصيل التي شقت عصا الطاعة على الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، أن "تنسيقية اليقظة" لا تؤمن بالزعامات برغم الشخصيات الثقيلة التي تقف وراءها، مؤكدا بأن هدف "التنسيقية" هو وقف تنظيم المؤتمر العاشر، لما له من تداعيات ليس فقط على مستقبل الحزب، وإنما على البلاد برمتها.
وتفيد مصادر متطابقة أن التنسيقية تضم وجوها بارزة، على غرار عبد الكريم عبادة (منسق حركة التقويم والتأصيل)، وعبد الرحمن بلعياط(منسق المكتب السياسي السابق)، والوزيرين السابقين، رشيد حراوبية وعمار تو، والسيناتور بوعلام جعفر...
وفي السياق، قلل عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الأفلان، السعيد بوحجة، في اتصال مع "الشروق" أمس، من فرص نجاح مبادة قوجيل ورفاقه، بل وحكم عليها بالفشل، كونها تعمل خارج الأطر النظامية للحزب.
ودعا القيادي في الحزب العتيد، رفقاءه المعارضين في اللجنة المركزية، إلى المشاركة في المؤتمر العاشر، والعمل على فرض منطقهم، إذا كانوا يملكون الأغلبية، كما قال، وشكك بوحجة في قدرتهم على إفشال عقد المؤتمر، لقلة عدد أعضاء اللجنة المركزية الذين يساندون مبادرة تشكيل خلية الأزمة.

وقال بوحجة: "نحن سنوجه لهم دعوات للمشاركة في المؤتمر، وإذا استمروا في الدعوة إلى المقاطعة فهذا يعني أنهم لا يملكون الأغلبية"، أما بخصوص الدعوى القضائية التي رفعوها لوقف عقد المؤتمر فهم "لا يملكون الصفة"، على حد تعبيره.