جدّد مجلس الشورى الوطني، لحركة مجتمع السلم، دعمه لرئاسة الحركة ممثلة في عبد الرزاق مقري، والمكتب التنفيذي الوطني، مع الالتزام بخط الحركة الذي أقره المؤتمر الخامس وبقرارات الحركة الصادرة عن مؤسساتها، وألزم مجلس الشورى الوطني قيادات الحركة ورموزها وأفرادها بالدفاع عن خياراتها ومواقفها وحمايتها، والابتعاد عما يربك الخط السياسي الذي تنتهجه المؤسسات، مؤكدا ضمان حرية الرأي في شؤون الحزب داخل المؤسسات. ونقلت مصادر عليمة ل"الشروق" أنه، وبحسب توصيات مجلس الشورى الوطني التي تُليت على أعضاء المجلس للتصويت عليها، أمس، وحازت الأغلبية ما عدا صوتا واحدا تحفّظ عليها، كانت رسالة قوية من مجلس الشورى بتزكية أداءات رئاسة الحركة والمكتب التنفيذي الوطني والخيارات الرسمية والمؤسسية التي انتهجتها الحركة بعد المؤتمر الخامس، وإن كانت المصادر وصفت الدورة بالساخنة والقوية والمحرجة الملفتة للانتباه، خاصة مع تعالي الأصوات حول ضرورة تغيير الخط السياسي، وسقف المعارضة والإجراءات التنفيذية التي يقوم بها المكتب الوطني سواء في المعارضة أم في المشاورات السياسية، غير أن مجلس الشورى الوطني أكد على تثمين عمل المكتب التنفيذي الوطني ودعم مساعيه لتقوية صف المعارضة ودعم عمل تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور ورؤيتها للمستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد في إطار أرضية مزفران وأدبيات الحركة، كما تضمنت التوصيات ضرورة تفعيل دور المجلس والإسراع في إنشاء اللجان الدائمة له وتطوير طريقة تسييره. وحسمت الحركة الجدل الذي أثير من قبل الزعيم السابق للحركة أبو جرة سلطاني، الذي طالب بضرورة مراجعة الخط السياسي للحزب، وكذا الأصوات التي نادت بضرورة استقلالية الذمة السياسية للحركة، إذ تقرر تبني أرضية مزفران واستمرار وجودها في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة، معتبرة أن الأمر لا يتعارض مع الخطوات التي تحرّك بها المكتب الوطني من قبيل المشاورات التي تعتقد حمس أنها أثبتت عمليا التوازن الدقيق بين العمل التشاركي مع المعارضة وسيادة الحركة على قرارها وبرنامجها السياسي الخاص. وشدد البيان الختامي على أن التوصيات ملزمة للجميع من رئيس الحركة والمكتب الوطني وكل قيادات ورموز الحركة وهياكلها المحلية، كما أنها في موضع التنفيذ والمتابعة "ورسائلها واضحة فهي رد صريح على الأصوات التي تدعو إلى تخفيض سقف المعارضة أو عدم التبني الكلي لأرضية مزفران أو إلى الخروج من التنسيقية والهيئة تحت غطاء الاستقلالية في الذمة السياسية"، طبقا للمصدر ذاته، الذي اعتبر أنها قرارات تدعم أعلى هيئة بين المؤتمرين للقيادة الحالية وآليات عملها، كما أنها تزكية جديدة لها. وانتقدت قيادات في حمس رفضت الإفصاح عن اسمها، عدم تقديم أبو جرة سلطاني ورقة تمثل رؤيته ومشروعه السياسي "وفق مقاربته التي يدافع عنها" للمناقشة والإثراء، داعية إياه إلى ترك المؤسسات تعمل . وذكرت في السياق ما كان يقوله عندما اشتدت "الحرب" بينه وبين مناصرة "لقد ألف الشيخ أبو جرة كتابا في السابق عندما كان يعاني من مناصرة مما نعاني منه الآن: دعوا المؤسسات تعمل، والمجلس بهذه التوصيات الواضحة والأغلبية الساحقة قال له: دع المؤسسات تعمل"، مشددة على أنه على سلطاني أن يعترف بأن الديمقراطية الداخلية ليست في صالحه.
