قال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم السابق، إنه لا يزال يتمتع بحرية الرأي في حركة مجتمع السلم، ولا يوجد ما يقيده في لوائح وقرارات الحركة الملزمة. وأوضح سلطاني أن “ما ورد في توصيات مجلس الشورى الأخير غير ملزم له، على اعتبار أن التوصيات في حركة حمس تؤخذ على سبيل الاستئناس لا الجبر”. وصرح أبو جرة سلطاني ل”الخبر” عقب ظهور توصيات مجلس الشورى الأخير في الإعلام أن “ما ورد من توصيات غير ملزم لأعضاء الحركة، وغير قابل للنشر أيضا لأنها قضايا داخلية لا يسمح بوصولها إلى الرأي العام، وما جرى يعد سابقة في تاريخ الحركة”، مطالبا إزاء ذلك “بفتح تحقيق لمعرفة أسباب ورود هذه التوصيات والغرض منه”. وكانت التوصية الرابعة المنبثقة عن اجتماع مجلس الشورى الأخير، قد نصت على يلي: “يلزم مجلس الشورى الوطني قيادات الحركة ورموزها وأفرادها بالدفاع عن خيارات الحركة ومواقفها وحمايتها، والابتعاد عما يربك الخط السياسي الذي تنتهجه المؤسسات، كما يؤكد المجلس ضمان حرية الرأي في شؤون الحركة داخل المؤسسات”. وواضح من هذه التوصية أنها تقصد تحركات الرئيس السابق أبو جرة سلطاني في وسائل الإعلام، وهو الذي عبّر مرارا عن رفضه للخط السياسي الحالي الذي تسير عليه الحركة وطالب بتعديله. ولقيت تصريحات أبو جرة امتعاضا كبيرا من رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، الذي أصدر بيانا بمعية أعضاء مكتبه الوطني يدعو فيه أبو جرة سلطاني للانضباط والتعبير عن آرائه داخل مؤسسات الحركة واجتناب التشويش عليها في وسائل الإعلام. وقال أبو جرة سلطاني “إن ما ورد في هذه التوصيات لا يعبّر عن الذي دار داخل مجلس الشورى، هذه المؤسسة العليا، من مناقشات مسؤولة عالية الأفكار، وطموحة لما هو أوسع من الجدل الثنائي حول قضايا لا تهم الرأي العام الوطني، وما صدر في البيان الختامي كان كافيا للتعبير عن هذا التنوع”. وختم سلطاني بأن “قوة حركة مجتمع السلم في تنوع آرائها وقوة طرحها واستقلالية ذمتها، وإن فقدتها لم تعد حركة مجتمع السلم، وبالتالي نحن حريصون على أن تظل بهذه الروح العالية”.
