تخلل اجتماع تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، المنعقد أمس الأول، بمقر جبهة العدالة والتنمية، مناوشات بين رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق ومقري، ورئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، وعادت التصريحات والجدل الذي تناوله الإعلام ليخيم على جزء من الاجتماع حيث حاول كل طرف تحميل الآخر مسؤولية أنه كان السباق إلى انتقاد الآخر على صفحات الجرائد الوطنية. وعوض صفحات الجرائد انتقل الجدال إلى الاجتماع، وعاود جاب الله الطرح ذاته، إذ قال لمقري إنه ما كان عليه أن يلتقي أحمد أويحيى، رئيس الديوان برئاسة الجمهورية، وهو عضو في التنسيقية، وكان رد مقري أن اللقاء يدخل في إطار أجندة حزبية ولم يكن باسم التنسيقية مطلقا، قبل أن يستفسره عن محل النائب حسن عريبي من الحزب مادام التقى سلال وطالب بترشيحه رئيسا، وكان رد جاب الله أن قال إن عريبي يمارس مهامه نائبا، ليرد عليه مقري بسؤال آخر هو كيف لنائب أن يتكلم باسم الحزب، قبل أن يتدخل الحضور الذين كان من بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لتهدئة الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها. وذكرت مصادر حضرت اللقاء ل "الشروق" الذي كان مرتقبا أن يكون ساخنا بالنظر إلى ما سبقه من "حروب إعلامية" بين الطرفين، أن المناوشات انتهت بعناق بين الرجلين واتفاق على طي الملف نهائيا مع التركيز على العمل المستقبلي والتنسيق للمضي بالهيئة نحو مستقبل أفضل. ورفض الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، التفصيل فيما حدث في اللقاء، وقال ل"الشروق" إنه حقيقة كانت نقطة الجدل الإعلامي الدائر بين جاب الله ومقري ضمن جدول الاجتماع، دون أن يذكر المناوشات وتفاصيلها، واكتفى بالقول إن أي لقاء يجمع أعضاء الهيئة يتم خلاله تقييم الأداء الإعلامي والعمل المشترك وأن الحوار لم يكن ثنائيا بل كان جماعيا. وأشار إلى أن الذي تم تناوله هو أن الأحزاب السياسية حقيقة تنتمي إلى التنسيقية ولكن تبقى لديها ذمتها الخاصة، وأوضح أنه تم الحديث عن تعميق العمل المشترك وماهية استقلالية الأحزاب. وأشار ذويبي إلى أنه تم تحديد المصطلحات والتفريق بين الحوار والتفاوض، "واتفقنا على أن الحوار مسموح به والتفاوض باسم التنسيقية وحول أرضيتها مرفوض دون تشاور"، وأبرز المتحدث أن هذا الاتفاق هو ما سيؤطر العمل المستقبلي في إطار مرونة وبيداغوجيا هدفها الحفاظ على استمرارية التنسيقية، "خصوصا أن الكثير يراهن على فك الارتباط بين أعضاء الهيئة خصوصا السلطة ومن يدور في فلكها". إلى ذلك، أصدرت التنسيقية، مساء أول أمس، بيانا أعقب اجتماعها، جاء فيه أنه وبعد مناقشات وإثراءات جادة ومسؤولة أكد أعضاء التنسيقية على التمسك بالعمل السياسي المشترك في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي ووثيقة مزفران كحل للأزمة السياسية.
