"مشاورات جديدة مع المعارضة بعد أسبوع"

أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي عن شروعها في مشاورات جديدة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، التي شاركت في ”الندوة الوطنية”، ومواصلتها التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي. وتناول اجتماع هيئة الرؤساء تصريحات أويحيى وقيمتها بأنها ”لا معنى لها، واعتبره غير مؤهل للحديث باسم السلطة”.
اجتمع قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس، بمقر حركة النهضة، في أول لقاء بعد ندوتها الوطنية المنعقدة بتاريخ 10 جوان الجاري بفندق مزفران في العاصمة. وتصدرت لائحة جدول أعمال الاجتماع، مسائل تقييم الندوة والتحضير للوثيقة المرجعية والتطرق لأول ردة فعل من طرف السلطة التي صدرت عن وزير الدولة مدير رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى.
ولم يبرز البيان ما دار في اجتماع القادة، سوى ”التثمين لنتائج الندوة على المستوى السياسي والشعبي والإعلامي، والحرص على الالتزام بتجسيد التوصيات والاقتراحات التي خلصت إليها الندوة”، وأشار القادة إلى ”الشروع في المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة ومواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي”.
لكن ”الخبر” ربطت اتصالات مع قادة من التنسيقية للحصول على معطيات إضافية بشأن الاجتماع، وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بخصوص تصريحات أويحيى، قائلا: ”ما قاله مدير رئاسة الجمهورية اعتبرناه بلا معنى لا أكثر ولا أقل، وهذا أبلغ رد نواجهه به”. وذكر مقري بأن ”الاجتماع ركز على ضبط رزنامة للشروع في توسيع المشاورات في إطار جولة جديدة مع المشاركين في ندوة الانتقال الديمقراطي، باعتبارها نقطة أساسية وردت في توصياتها، ولابد من توسيعها على أرض الواقع، للخروج بالوثيقة النهائية المرجعية التي ستسلم إلى كافة السلطات”. وفي سؤال عما إذا كانت السلطات ستتجاوب مع الوثيقة المرجعية، أجاب رئيس ”حمس”: ”على كل حال نترك هذا الأمر للزمن، ونحن في التنسيقية نقوم بواجبنا، وتبقى الكرة في مرمى السلطة”. من جهته، أوضح الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن ”تجاوب السلطة مع مطالب ندوة الانتقال الديمقراطي يحتاج إلى معجزة، لأن القاعدة الراسخة أن السلطة ترفض فكرة الانتقال الديمقراطي، رغم أن الواقع يثبت أنها تعيش عزلة تامة، وسيتأكد هذا طبعا في إطار توسيعنا للمشاورات التي فرضتها إجراءات معينة، وستنطلق كحد أقصى بعد أسبوع”.
واعتبر، من جانبه، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، الذي ناب عن رئيسه عبد الله جاب الله في اجتماع القادة، أن ”التنسيقية قررت بشكل رسمي مراسلة المؤسسات المخولة دستوريا وقانونيا، للرد على محتوى الوثيقة المرجعية النهائية”، مضيفا: ”في اعتقادي أن أويحيى ليس المسؤول الذي ستبني عليه التنسيقية مواقفها مستقبلا وفقا لتصريحاته”.
وفي سؤال عن الفترة التي ستكون فيها الوثيقة جاهزة، رد خبابة قائلا: ”لم نحدّد وقتا معينا لتجهيز الوثيقة، فقد راعينا عدم التسرع لأن القضية تتعلق بتحقيق وفاق وإجماع وطني يخرج البلاد من أزماتها، وستشرع هيئة التشاور والمتابعة التي تشكلت عقب الندوة في بحث سب إدخال تعديلات على الأرضية، من خلال سلسلة مشاورات جديدة”.
وللتذكير، تتكون هيئة رؤساء التنسيقية من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله (تنوب عنه قيادات بحزبه في الاجتماع)، ورئيس حزب ”جيل جديد” جيلالي سفيان، وأمين عام حركة النهضة محمد ذويبي.