الجنرال توفيق هو صانع النظام القضائي فلا يحق له التباكي

رئيس جبهة التغييرعبد المجيد مناصرة في منتدى "الشروق":

يرى عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أن رئيس الجمهورية أراد أن يبعث بعدة رسائل سياسية، من خلال الإعلان عن لقائه الأخير بكبار مسؤولي الدولة حول وثيقة الدستور، لعلّ أبرزها أنه صاحب "القرار الفعلي"، مثلما يكشف حضور نائب وزير الدفاع الوطني هذا الاجتماع، عن حضور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار.
ويعتقد وزير الصناعة سابقا، أن الأداء التنفيذي للرئيس قد تراجع كثيرا بفعل المرض، حيث أضحى - من وجهة نظره - مجرّد ربع رئيس، بعدما رفض لسنوات عديدة أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، ما فتح المجال لتأثير الخارج في القرار الوطني.
ولدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، رفض مناصرة التسيلم بما يروّج حول غياب الرئيس عن القرارات المصيرية، معتبرا أنه يبقى المسؤول عن كل الآثار المترتبة عنها، بغضّ النظر عن تفاصيل إدارة شؤون الحكم.
وفي سياق مواز، رفض المتحدث إدانة الجنرال حسين بن حديد، لأن القضية – برأيه - تتعلق بموقف سياسي هو حرّ في الإدلاء به، لكنه تحفظ بشأن التعليق على محاكمة الجنرالين حسان ومجدوب، كونه يجهل أساس القضية ومعطياتها القضائية، في مقابل الإفصاح عن أمانيه في أن يشهد جرّ الوزراء الفاسدين لأروقة العدالة.

قال إنّ بوتفليقة هو المسؤول عن كل القرارات ..
لا يحقّ لأصحاب العهدة الرابعة محاسبة الرئيس على المرض
رفض رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الخوض في الجدل القائم بشأن صاحب القرار الفعلي في هرم السلطة، وأوضح أن رئيس الجمهورية هو من يتّخذ القرارات، وبالتالي فهو منْ يتحمّل آثارها وتبعاتها، ولا يهمّ - برأيه- إن كان يمارس صلاحياته بنفسه، أو قد فوّضها لغيره، فالعبرة بالاختصاص الأصلي.
و قال وزير الصناعة سابقا، لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، إنه من غير المقبول القول إنّ الرئيس لا يقرّر، أو لا يحسم في القرارات المصيرية، ومن ثمّ، لا يحق لمن دعّم العهدة الرابعة أن يحاسبه اليوم على المرض، يضيف المتحدّث، والذي يرى أن وضع بوتفليقة الصحّي حين ترشّح كان أسوأ، فهو الآن يستقبل المسؤولين والأجانب بشكل دوري، وبالتالي يقول مناصرة "لا تنطلي عليّ الحيلة، بالقول إنه ليس صاحب القرار، ولا تهمني التفاصيل المتعلقة بإدارة الحكم".
لكن العضو السابق في الحكومة، يعترف بتراجع أداء الرئيس، ويرى ذلك أمرا واضحا، يتجسّد من خلال غياب التناغم في عمل الحكومة، وتذبذب السياسات، والتفسير برأيه، أن رأس السلطة التنفيذية في البلاد، لم يعد قادرا على إدارة شؤونها وفق مقتضيات الوظيفة.
وعاد عبد المجيد مناصرة، ليذكّر بأنّ بوتفليقة رفض في بداية عهده، أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، في إشارة إلى تنازعه وقتها مع المؤسسة العسكرية في صناعة القرار الإستراتيجي، لكنه انتهى عمليّا بعد 16 سنة إلى ربع رئيس، وفسّر هذا الحكم، على أساس أنّ الوضع السياسي الحالي، قدّ أحال ربع السلطة على الجيش، ونقل ربعها الثاني إلى الحكومة، بينما كان الربع الثالث من نصيب الخارج، وأوضح في هذه النقطة، أن المسؤولين الجزائريين يتهافتون في الآونة الأخيرة على القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا وأمريكا، لإرضائهم، "لكن حينما تكون السلطة في موقع ضعف، فإن الخارج يفرض شروطه، ويتعامل معك بمنطق الابتزاز"، مثلما يقول مناصرة.

قال إنها ترحب بالحوار وتشجع التقارب .. مناصرة:
جبهة التغيير ليست طرفا في مبادرة "الأفلان"!
تحفّظ رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة على اعتبار حزبه طرفا في المبادرة التي قدمتها جبهة التحرير الوطني للطبقة السياسية، موضّحا أن موقف تشكيلته كان مبدئيا، من منطلق الترحيب بالحوار، وتشجيع كلّ مسعى وطني يهدف للتقريب بين الجزائريين، في ظلّ الوضع القائم.
وقال وزير الصناعة سابقا، لدى نزوله ضيفا على منتدى " الشروق"، " لقد أبلغنا عمار سعيداني الترحيب بالأهداف العامة، لكن تحفّظنا على دعم الرئيس مثلا.."، مبرّرا ذلك، بكون "التغيير"، لم تساند العهدة الرابعة، وبالتالي فهي ترفض أن تكون المبادرة ضدّ شخص أو مع شخص، بل من أجل الجزائر، كاشفا بهذا الصدد، أن سعيداني أكد له بأنّ كل شيء قابل للنقاش، في إطار المبادئ الأساسية المشتركة، وهي "الحوار، والتوافق، لأجل التغيير".
وعن غموض مثل هذا الموقف الذي يتراوح بين السلطة والمعارضة، شدّد مناصرة على أن منهجية "التغيير" تختلف عن الآخرين، ممّن يتعاملون مع الأفكار بقاعدة "الرفض جملة وتفصيلا"، إذ يفضل تشجيع الحوار، كواجب وطني وقيمة حضارية، وكان ذلك دأبه في التعاطي مع أرضية "مازفران"، و مشاورات الرئاسة بشأن الدستور، ثم فكرة الأفافاس حول الإجماع الوطني، بل إنه يشكر "الأفلان" على السعي للحوار مع الأحزاب، على أساس أنه ضمن مكونات السلطة، وهي سابقة محمودة في تقاليد الحياة السياسية، على حدّ قوله.
وأضاف مناصرة أنّ قيادة الأفلان تقرّ ضمنيّا بوجود الأزمة في البلاد، حتى وإن اختلفت مع الغير في التوصيف، وبالتالي فإن " الغرض من فتح قنوات التواصل معها، هو كسر الجليد، للوصول للاعتراف بذلك، في ظل مؤشرات خطيرة، منها انهيار البترول، شكوى المعارضة من التزوير، قلق الشارع، الاحتجاجات الشعبية... وغيرها".
وختم رئيس جبهة التغيير كلامه في هذا السياق، "نرفض اتّهام البعض لنا بالطمع في الحكومة، ونستغرب أن يمارس هؤلاء السياسة بدون أخلاق، نريد سياسة من دون تخوين ولا تكفير ولا تعال ولا تشخيص".

قال إن الجيش كان دائما "شريكا" في صناعة القرار
مناصرة: القول بأن الرئيس لا يحكم مجرد مزاعم واهية
وصف عبد المجيد مناصرة، لقاء الرئيس بوتفليقة بعدد من المسؤولين حول مشروع تعديل الدستور بالاجتماع غير المألوف في الشكل، فيما أكد أن رؤساء الجزائر دائما حكموا، لكن بيد الجيش ومن خلال شرعيته التي لم تقف يوما في وجه صلاحياتهم في التغيير، بما فيها التغيير داخل المؤسسة العسكرية.
وتساءل ضيف فوروم "الشروق" عن الرسالة التي أراد الرئيس بوتفليقة توجيهها من خلال إعلان اللقاء، الذي اعتبر أن تركيبة حضوره من المسؤولين تجعل منه اجتماعا استشاريا، أكثر منه اجتماعا رسميا قابلا للإعلان عنه، مرجحا فرضية أن المناخ السياسي العام، جعل الرئيس يستغل اللقاء ليبعث برسائل، تساءل عن مغزاها وقال " هل ابتغى بوتفليبقة توجيه رسالة إلى الأطراف التي تدعي أنه لا يقرر حتى يثبت وجوده ويؤكد أنه يقرر؟، أم أنه أراد أن يؤكد أن الدستور هو أهم مشروع سياسي وسيكون قريبا؟، أم هناك أهداف أخرى ومضامين أخرى للقاء؟".
أما عن شكل اللقاء والشخصيات المغيبة كوزير الداخلية، والحاضرة للاجتماع كنائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ، أكد ضيف "الشروق" أن الجيش كان وما زال دائما شريكا في صناعة القرار السياسي، ولم يتخل يوما عن هذه الشراكة، وعاد مناصرة في الزمن، ليذكر أن أول إعلان عن تعديل الدستور في 05 جويلية سنة 2005، تم بمقر وزارة الدفاع الوطني، وفي احتفالات هذه المؤسسة بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.
وأكد مناصرة بأن مقولة أن الرئيس لا يحكم، هي مجرد مزاعم واهية ولا ترتكز على أدلة مقنعة، مشيرا إلى أن طبيعة النظام الجزائري تجعل الشرعية دائما بيد الجيش، ومصدرها هذه المؤسسة من منطلق أنها سليلة الثورة، وتحديدا جيش التحرير، لكن لا يعني هذا أبدا أن هذه الشرعية تقف في وجه الرؤساء، معتبرا أن هؤلاء، ومن دون استثناء، حكموا وسيروا بيد الجيش، وغيروا داخل هذه المؤسسة، حيث عينوا وأبعدوا وأنهوا مهام داخلها، ولم تعترض يوما عن ممارسة الرئيس للحكم، موضحا أن الجيش في الجزائر يختار الرؤساء لكنه لم يصنع أبدا رؤساء، لأنه ليس بمقدوره صناعة هؤلاء .
وعن التعديل المنتظر منذ سنوات، قال مناصرة أن الرئيس أبطأ كثيرا، ولحد الآن تجنب طريق التوافق وأخطأ مساره، رغم أنه عبّر في بادئ الأمر عن إرادة في تحقيق التوافق، لكن إدارة الاستشارة لم تحقق التوافق المطلوب، على حدّ قوله.
وعلى نقيض بعض الآراء السياسية القائلة بعدم جدوى تعديل الدستور، يؤكد مناصرة على ضرورة التعديل ومرور هذا التعديل عبر الاستفتاء الشعبي، لأنه الآلية الحقيقية للتعبير عن التوافق، وينتقد الدستور الحالي، وبرغم التعديلات التي أدرجت عليه، مع ما يروج حول كمال النص، والمشكلة تكمن في تطبيق القانون فقط، فإنّ مناصرة يقف عند مواطن الخلل والنقص في الدستور الحالي، ويتساءل عما إذا كانت طبيعة النظام السياسي الجزائري واضحة، فيجيب ويقول لا، وهي طبيعة مبهمة أدت إلى"تغول" الرئيس، ويتساءل عن دور المؤسسات في الحكم ومدى تناسقها، ويصر على مطلب إنشاء هيئة دستورية تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات، ويتساءل كذلك عن حق المعارضة في الدستور الحالي.

رئيس جبهة التغيير يحذر من تعفّن الوضع ويؤكد:
لابدّ من التوافق بين جميع الأطراف لإنقاذ الجزائر
وصف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، الوضع في الجزائر ب"المقلق"، سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي، ليتساءل "الجزائر إلى أين؟".
وقال مناصرة لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، بأن الحديث حول وضع الجزائر يهم كل مواطن غيور على بلده، وليس فقط السياسيين، واعترف المتحدث بأن الصعوبات الاقتصادية وحتى الوضع السياسي في البلاد زاد من شدة المخاوف والقلق من المستقبل القريب لدى الجميع.
وعدّد وزير الصناعة سابقا، أهم ملامح المشهد العام في الجزائر، والذي يطبعه شعور الخوف والقلق، الناجم حسبه - عن التراجع الكبير لأسعار البترول، خاصة أن الجزائري يدرك بأن لقمته مرتبطة بريع النفط، فيما تعجز الحكومة عن إيجاد بدائل للأزمة، لتصبح هي الأخرى تتخبط في حالة هلع، ويظهر الارتباك برأيه في الحديث أحيانا عن الترشيد، ثم التقشف، وبعدها التقنين والمراجعة، لكنه يرى بأن المشكل ليس في انهيار أسعار البترول، بقدر ما هو في الأداء الحكومي، وتعامله مع الأزمة وفق حلول ظرفية تمليها المصالح، ومن دون رؤية إستراتيجية مستقبلية.
وفي ذات السياق، قال مناصرة إنّ التغييرات التي مست جهاز المخابرات، لم يتعوّد عليها الشعب منذ 25 سنة، وبالتالي جعلت المواطن يعيش حالة ترقب وقلق، فقد تكون لها ارتدادات في أجنحة السلطة، وأضاف أن مرض الرئيس أثر على أداء الحكومة، وضاعف من قلق المواطنين إزاء الوضع، خاصة مع انتشار الكثير من الإشاعات.
وعليه، يرى رئيس جبهة التغيير بأنّ على السلطة تغيير طريقتها في التعامل مع الوضع، مقرّا بوجود صعوبات في تسيير شؤون الدولة، والتي لن تزول إلا بفتح باب الحوار بين الموالاة والمعارضة، وكل الشركاء دون إقصاء، للاتفاق والتوافق، ولن يكون ذلك إلاّ بتقديم تنازلات لمصلحة البلاد، مثلما يؤكد مناصرة.
وأشار المتحدث إلى أنّ الوضع في غاية الصعوبة، وبالتالي فإنّ "كل الدول الراشدة في مثل هذه الظروف تحرص على التوافق"، موضّحا بهذا الصدد "لقد دعونا رئيس الجمهورية إلى اعتبار العهدة الحالية انتقالية، من أجل استكمال وإنجاح عملية التحول الديمقراطي التي انطلقت منذ 1989".

رفض التعليق على محاكمة الجنرال حسان..
توفيق هو من صنع النظام القضائي فلا يحق له البكاء
قال الوزير السابق عبد المجيد مناصرة أنه ضدّ محاكمة الجنرال بن حديد، معتبرا أن القضية تتعلق ب"رأي سياسي"، لا يحقّ الحجر عليه، أو متابعته بسبب قناعاته الشخصية، فضلا على أن يؤدي ذلك إلى الزجّ بأي شخص في السجن، وفي مقابل ذلك، رفض التعليق على محاكمة الجنرال حسان، وبرّر موقفه بكونه يجهل التهمة الحقيقية وحيثيات المحاكمة، مضيفا بأنه لا يعرف أصلا المتهم ولا صورته، وغيرُ ملمّ بتفاصيل التهمة الموجة للجنرال حسان، ومن ثمة لا يمكنه التعليق عليها، بيد أنه شدّد على أن "أي شخص متهم بالخطأ في التسيير، من حقه أن يخضع لمحاكمة عادلة وشفافة"، وأضاف في السياق "أنا مع محاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم من الوزراء إلى الجنرالات والإطارات..".
وفي تعليقه على التغييرات التي مست جهاز المخابرات، قال رئيس جبهة التغيير لدى نزوله ضيفاعلى منتدى "الشروق"، "إنّ تلك القرارات من حق الرئيس وصلاحياته"، لكنه أوضح بخصوص رسالة الفريق توفيق التي أعقبت الحكم على أحد رجالاته، بقوله: "توفيق رجل يتمتع بثقافة الدولة، وخروجه للرأي العام يندرج ضمن حرية التعبير التي أحترمها"، لكن من حيث المضمون، فقد استدرك المتحدث قائلا: "هو الذي صنع هذا النظام القضائي وليس الشعب، فلا يحق له أن يبكي عليه أو ينتقده"، وتابع كلامه "هم من بنوا الدولة وليس لهم الحق في اللوم، لأنهم يحصدون ما زرعوا".
وفي سياق متصل، رفض الوزير السابق رفضا قاطعا التهجم على شخص الجنرالات بعد خروجهم من السلطة، أو التراشق بالاتهامات والتهكم، ليقول "من الأخلاق السياسية عدم التهجم على الأشخاص، بل انتقاد أعمالهم بأدب"، داعيا إلى "تطهير الخطاب السياسي من السلوكيات التي لا تليق بالسياسيين"، قبل أن يؤكد على ضرورة ممارسة السياسة بالأخلاق واحترام وجهات نظر الآخرين، ويمكن يضيف مناصرة - أن يلعب الإعلام دورا أساسيا في هذا الاتجاه.