قال أن شروط التوصل إلى دستور توافقي متوفرة

مناصرة يدعو المعارضة إلى التوقف عن العناد وعن الحكم المسبق بفشل المشاورات
يجب تغليظ العقوبة على تزوير الانتخابات واعتبار ذلك خيانة عظمى
قال أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أنه متأكد الآن بأن شروط الوصول إلى صياغة دستور توافقي متوفرة، وأشار إلى أنه لمس هذا من خلال مشاركته في المشاورات التي يشرف على إدارتها وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أو يحيى وأيضا من خلال مشاركته في ندوة الانتقال الديمقراطي التي نظمتها أحزاب في المعارضة سيما وأن الجميع يهدفن حسبه، إلى تحقيق هذا المسعى. وأعرب مناصرة في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه في حي الينابيع بالعاصمة عن أمل جبهة التغيير، في أن يتنازل ‹›الجميع›› سلطة ومعارضة ‹› من أجل الجزائر ورغبة في تكريس نظام قوي››وقال ‹› لدينا قناعة بتوفر إمكانية الوصول إلى صياغة دستور إذا تخلت بعض الإطراف عن عنادها وتشكيكها في نية السلطة›› ودعا بالمناسبة المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار، التوقف عن التشكيك والحكم المسبق عن فشل هذه المشاورات بالاحتكام إلى الماضي، كما دعا السلطة إلى تكذيب من يشكك في نواياها بالعمل على تحقيق صياغة دستور توافقي.
وأشار رئيس جبهة التغيير بالمناسبة على أن حزبه قد شارك في المشاورات حول الدستور حرصا من الحزب على الحوار وقال أن جبهته حريصة على المشاركة في أي مبادرة للحوار والتشاور و اغتنامها لتحقيق التوافق بين مختلف الأطياف السياسية، مشيرا إلى أنه " بنفس الروح شاركنا في ندوة الانتقال الديمقراطي رغم تحفظاتنا، ورغم أن أطراف قليلة هي من أعد الوثيقة ولكننا شاركنا لاغتنام الفرصة للحوار، نحن لسنا جهة اتخاذ قرار ولكن اتخذنا واجبنا في تقديم الرأي والاقتراح، ونتمنى أن يقوم الجميع بواجبه".
كما جدد مناصرة دعوته إلى تتويج المشاورات حول الدستور بعقد ندوة وطنية جامعة يعرض عليها المشروع الذي يكون خلاصة المشاورات وان يحضر الجميع ويبذل جهدا لحضور الجميع كي يكون المنتوج توافقيا.
وأثناء استعراض مقترحات حزبه لتعديل الدستور دافع المتحدث عن وجهة نظر حزبه الداعية إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي، واقترح في هذا السياق، تعيين رئيس الحكومة من أغلبية المقاعد البرلمانية، كما دعا بالمناسبة إلى إلغاء مجلس الأمة.
ودعا في المقابل إلى تقوية الصلاحيات الرقابية والتشريعية للمجلس الشعبي الوطني، مقترحا موافقة المجلس على الإقراض والاقتراض، ووضع إجراءات بعدية لمحاربة الفساد بعرض الصفقات الكبرى لرقابة المجلس الشعبي الوطني.كما يقترح حزب مناصرة إلغاء التشريع بالأوامر باعتبار أن التشريع كما قال ‹› من صلاحيات البرلمان إلا في الحالات الاستثنائي››، فيما دعا إلى تشديد العقوبة على تزوير الانتخابات واعتبارها خيانة كبرى.
ومن بين مقترحات جبهة التغيير أيضا جعل ‹› تعيين الولاة من صلاحيات رئيس الحكومة لأنهم من ينفذ برنامج الحكومة››.
كما أبدى مناصرة حرص حزبه على ضرورة دسترة حقوق المعارضة، وقال ‹› لقد اقترحنا مادة تدين أي تخوين أو اعتداء للمعارضة››. ع.أسابع