اشتدت حدة الصراع خلال الساعات الأخيرة بين أحزاب الموالاة حول منصب الوزير الأول، لتندلع حرب تصريحات أخرى مشفرة، كان أول من فجرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، حينما قال إن خليفة سلال في الحكومة سيكون أفلانيا، بالنظر إلى استحواذ الحزب العتيد على الأغلبية البرلمانية، ليرد غريمه في السلطة الأرندي، أن الرئيس بوتفليقة المخول الوحيد للفصل في الملف، وأن من يتحدث بالعكس يتدخل في صلاحيات الرئيس، ويوضح الأفلان مجددا أن "منح منصب الوزير الأول لحزب الأغلبية مدستر ولا تشوبه شائبة". وبالرغم من أن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد، غير أن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور الجديد، الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية لحد الساعة، ولم يدخل حيز التطبيق، في حين تحدثت المادة 86 صراحة عن تنصيب الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، وهي التي فتحت شهية الكثيرين لتناول الملف، وقال سعيداني بصريح العبارة إن "الوزير الأول سيكون من الأغلبية البرلمانية"، ليؤكده الناطق الرسمي باسم "الأفلان" حسين خلدون في اتصال مع "الشروق"، على أن الدستور الجديد جاء لتهذيب الحياة السياسية، التي تنص دائما على أن الحكم للأغلبية والمعارضة والنضال للأقلية، وهو ما يجعل الأفلان يتشبت بموقفه الذي ينص على ضرورة تحميل منصب الوزير الأول للأغلبية، مؤكدا أن كلام سعيداني ليس موجها لشخص أو لحزب معين إنما يضيف المتحدث "الديموقراطية هي من تفرض نفسها، ونحن متمسكون بأحقيتنا في ترأس الجهاز التنفيذي"، مضيفا أن الرئيس استجاب لمطلب الأفلان، وأورد هذه المادة في الدستور الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، لذلك يعتبر خلدون أن الأفلان طالب بحقه وتطبيق القاعدة التي تقول "الأغلبية تحكم وتسائل في نفس الوقت"، وذلك وفقا لأبجديات الديمقراطية. شهاب: لن نرد عليك يا سعيداني.. فالوزارة الأولى من صلاحيات الرئيس ورفض الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديموقراطي، صديق شهاب، الخوض في تصريحات الأمين العام للأفلان، عمار سعيداني، بشأن منصب الوزير الأول، وقال إن الأمر بيد الرئيس بوتفليقة، فهو وحده، حسب شهاب، المخول بالفصل في الملف، مشددا: "بوتفليقة حر في اختيار الوزير الأول من الاتجاه الذي يريد ولن نتدخل في صلاحياته". وأوضح شهاب في اتصال مع "الشروق" أن تنصيب وزير أول أفلاني أو أرنداوي يدخل في صلاحيات الرئيس، ولا يمكن التعليق عليه، شأنه في ذلك شأن كافة أعضاء الحكومة، من أكبر وزير لأصغر وزير، وأن الأمر لا يتعلق بالأغلبية البرلمانية أو غيرها، فهو يضيف شهاب خيار بوتفليقة الذي يحترمه الأرندي ويخضع له. وقال بهذا الخصوص: "هذا ليس ردا على فلان أو علان، فنحن لا نقبل حتى بمناقشة الموضوع، والملف مغلق بالنسبة لنا، فالرئيس هو من سيدلي بدلوه".
