قرر حزب العمال، طي ملف الحركة التصحيحية نهائيا، عبر تحويل ندوته الوطنية إلى مؤتمر استثنائي بقرار من اللجنة المركزية، معتبرا ذلك بمثابة الرد على الذين استهدفوا استقرار الحزب، الذي زاد قوة -حسبه- بعد هذه الهجمة، فيما دعا إلى تكتل كل الفواعل الوطنية والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لرد أي خطر يهدد استقرار وسيادة الجزائر. وحولت اللجنة المركزية لحزب العمال ندوتها الوطنية أمس، إلى مؤتمر استثنائي استغلت الفرصة من خلاله لإصدار قرار بشأن مجموعة المنشقّين عن الحزب، الذين قادوا ما سمي ب"تصحيحية حزب العمّال"، وقالت حنون التي اجتمعت بالصحفيين عقب رفع الجلسة إن قرار تحويل الندوة إلى مؤتمر استثنائي، جاء بناء على طلب اللجنة المركزية، وتم اتخاذ هذا القرار في ظرف وجيز لأن الهدف الأسمى على -حد قولها - هي النوعية وليس عدد الحضور. وقالت إن اللجنة التحضيرية للندوة قررت تقليص عدد المشاركين بعدما تقرر تحويله إلى مؤتمر استثنائي، وأضافت حنون في خطاب لها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي حضرته كل من المجاهدة زهرة ظريف بيطاط مرفوقة بوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، أن الأزمة الاقتصادية والأمنية أصبحت أبرز الملفات التي وجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة أن الحرب على الإرهاب -حسبها - هي حرب بوجهين حرب اجتماعية وأخرى أمنية . ووصفت العملية الأخيرة التي استهدفت منطقة الخريشبة ب"محاولة الضغط على الجزائر للتخلي عن مبادئها المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، لذا وجب- حسبها - إيجاد سبل للعمل المشترك مع كل الأحزاب والجمعيات والنقابات ومؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بالحفاظ على الجزائر وسيادتها. أما فيما يخص الجانب الاقتصادي، فحذرت حنون من أن تتنصّل الثلاثية المقبلة في قراراتها من سياسة رئيس الجمهورية الاجتماعية، التي انتخبه من أجلها الشعب، فيؤدي ذلك إلى تمزيق الروابط الاجتماعية بين الدولة والشعب. كما عادت لويزة حنون إلى قضية شكيب خليل، فقالت إنّ عودة وزير الطاقة الأسبق غامضة، وحذّرت من المغامرة واستفزاز المواطنين بقرارات اجتماعية وسياسية في وضع أمني خطير.