بن يونس: "القضاء هو المخوّل الوحيد للفصل في ملفي بوشوارب وشكيب"

قال إن السياسيين والمسؤولين لا يملكون الحق للحكم عليهما..

قال عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، ملف التهم المنسوبة إلى كل من وزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب والوزير الأسبق للطاقة، شكيب خليل،أن القضاء هو المخول الوحيد للفصل في ما نسب إليهما، رافضا تبرئة الوزيرين أو تأكيد الجرم ضدهما.
واستغل عمارة بن يونس، التجمع الذي عقده أمس بولاية الشلف، للعودة للحديث عن قضايا الفساد وتقرير "بنما بايبرز"، حيث قال إن العدالة هي الوحيدة المخول بالفصل في هذا الملف، رغم النقائص والصعوبات، قائلا: "يجب إعادة الثقة في العدالة ولا يوجد أي مسؤول أو سياسي فوق أو تحت العدالة، والحركة الشعبية الجزائرية لا تتهم أي شخص أو مسؤول".
وبرر بن يونس غياب حزبه عن تجمع القاعة البيضوية ضمن مبادرة "الجدار الوطني"، أنّه رفض الدخول في الجدل الحاصل بين الأفلان والأرندي، وقرر الالتزام بالتحالف الذي سبق وأن اختير لتنظيم الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة. وقزّم بن يونس، ندوة المعارضة الثانية، وقال "كنا ننتظر مؤتمرا فتمّ تحويله إلى ندوة غابت عنها الشخصيات والأحزاب حتى تلك التي كانت تتخندق معها"، وقال بن يونس، "من المستحيل أن تتهيكل هذه المعارضة مادامت تتبنى خطاب رحيل الرئيس ومرحلة انتقالية"، وهو الذي وصفه ب"الانقلاب العسكري"، لأن: "هناك طريقتين لإقالة الرئيس، إما احتجاجات الشارع أو تدخل الجيش"، غير أنه اعترف بأن الديمقراطية لن تكون سوى بوجود معارضة قوية تحمي البلاد في حال وقوع أزمة، إلا أن الوقت الراهن يؤكد أن البلاد فيها معارضين وليس معارضة .
وجدد رئيس "الأمبيا" تأكيده أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية حادة بعد انهيار أسعار النفط، رافضا في نفس الوقت تشبيه أزمة 1986 بالأزمة الحالية، على اعتبار أن الخزينة العمومية لا تزال تحتفظ باحتياط 153 مليار دولار يكفيها لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أهمية تشجيع الشراكة الأجنبية التي اعتبرها السبيل الجيد للدفع بعجلة الاقتصاد.