قانون الانتخابات "يُفطر" النواب في عز رمضان

مواد قانونية "تشعل" أولى الجلسات بين الموالاة والمعارضة

اصطدم نواب الموالاة والمعارضة، في أولى جلسات مناقشة قانون الانتخابات على مستوى لجنة الشؤون القانونية، بعد أن ارتأت إدارة المجلس برمجته في شهر الصيام، رغم حساسيته، واحتج نواب المعارضة على عدة مواد قانونية اعتبروها إقصاء قبليا ومحاولات من السلطة بغلق العملية الانتخابية قبل بدايتها خاصة فيما تعلق بوضع شروط للأحزاب حديثة التأسيس من المشاركة في الاستحقاقات القادمة، إلا إذا كانت تحوز نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات.
وأسالت بعض المواد القانونية العرق البارد للنواب، بعد أن عرفت عملية مناقشة قانون الانتخابات الجديد مناوشات حادة بين نواب الموالاة والمعارضة، انتهت بانسحابات لنواب ينتمون لتكتل الجزائر الخضراء، والعدالة والتنمية في جلسة ليلية استمرت إلى غاية الواحدة ونصف من ليلة أول أمس.
واصطدمت الموالاة والمعارضة عند نص المادتين 73 و94 المتعلقتين بنسبة 4% كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ففي الوقت الذي اعتبرته الأولى مكسبا جديدا وتطهير للساحة السياسية من الحزيبات أو الأحزاب الموسمية التي تستغل أختامها فقط تجاريا دون تفعيل نشاطاتها ميدانا أو حيازة تمثيل شعبي في الساحة، تطعن المعارضة في نص المادتيين بحجة أنهما غامضتين فكيف يمكن حسبها تطبيق قانون انتخابات بأثر رجعي، خاصة وأن عدة أحزاب لم يسبق لها وأن شاركت في الانتخابات الأخيرة كونها حديثة التأسيس وإما أنها قاطعت الانتخابات أو كانت ضحية التزوير على حد تعبيرهم، متسائلين عن خليفات سرعة السلطة في تمرير القانون الذي يثير جدلا ولا يلقى الإجماع ولو في بعض مواده.
وكثف عدة نواب بالمجلس الشعبي الوطني وينتمون لعدة تشكيلات سياسية من اجتماعاتهم بغرض التكتل ومواجهة التشريع الجديد والذي يعتبرونه اقصائيا، وتحاول كتلة الجزائر الخضراء، بالإضافة إلى نواب العدالة والتنمية إقناع كل من حزب العمال والأفافاس للوقوف معهم في وجه بعض المواد القانونية التي قد تحرمهم من المشاركة في تشريعيات ومحليات 2017، كما يحظرون لإمكانية مقاطعة أشغال اللجنة القانونية.
وبالإضافة إلى نص المادتيين 73 و 94 يعترض النواب على مواد أخرى، على غرار تلك التي تخص تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم في موطن عملهم، بالرغم من حقهم في التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى (المرضى والعجزة، الطلبة الجامعيون والتكوين، الموجودون مؤقتا بالخارج) حسب المادة 53، ومواد أخرى تثير جدلا كبيرا.