الكهرباء والمسالك مازالتا تعيقان تقدم الفلاحة بالوادي

عجز بأربعة آلاف كيلومتر

تشير معطيات بحوزة الشروق، أن قطاع الفلاحة في ولاية الوادي،ورغم التقدم الباهر الذي عرفه القطاع في الولاية لا يزال يعاني عجزا كبيرا في المسالك الفلاحية بنحو ألفي كيلومتر وألفي كيلومتر من الكهرباء الفلاحية.
ويشتكي العديد من الفلاحين في البلديات المعروفة بإنتاجها الغزير من مختلف المحاصيل الزراعية ، الكثير من المشاكل التي تراكمت في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها مشكلا الكهرباء إضافة إلى المسالك الفلاحية، وطالب عدد من الفلاحين الشباب فتح ملف الفساد والاستثمار في مجال الكهرباء .
وأكد مستثمرون من مناطق ورماس، وحاسي خليفة، قمار ،تغزوت والرقيبة أنهم يدفعون مبالغ ضخمة لربطهم بالكهرباء بدل الشركة المخول لها إيصال الكهرباء لهم،لذا عادة ما يضطر الفلاحون للإشراك من أجل أن يتم ينجز محول كهربائي لهم وبأموالهم الخاصة تصل تكلفتها إلى نوع 600 مليون سنتيم على الأقل ،وقد اشترطت سونلغاز مؤخرا على أن لا يزيد عدد الفلاحين المشتركين عن 08 مما صعب العملية أكثر كون المبالغ المدفوعة ستكون أكبر ،كما أن أغلب المزارع متباعدة عن بعضها البعض، مما يحتم على الفلاحين إقتناء كوابل طويلة لتوصيل الكهرباء من أعمدة الكهرباء إلى مزارعهم وعلى مسافات قد تصل أحيانا إلى 05 كيلومترات،مما يجعلها عرضة للسرقة من قبل عصابات الكوابل الكهربائية النحاسية مما يكبدهم خسائر إضافية ، وطالب الفلاحون بتسريع في برامج الكهرباء الفلاحية قبل أن ينفجر الوضع بين فلاحين الولاية.
كما تشكل المسالك الفلاحية التي تربط المزارع بشبكة الطرقات المعبدة ،واحدة من أهم المطالب التي لا تزال تشكل أولوية لفلاحي الوادي ،خاصة وأن المناطق الفلاحية مترامية الفلاحية وفي كثير من الأحيان لا تقل المسافة التي تربط المزارع عن الطرق بين5 و7 كيلومترات ،بعد المسافة يعطل من عملية إيصال البذور و الأسمدة وكذا نقل المحاصيل من المزارع.
وحسب نفس المستمرين فإن المشكلة تكمن في غظ المسؤولين الطرف ، على المشاكل الحقيقية للقطاع وعدم إبلاغها بما يجب ،بينما السلطات المركزية في العاصمة تعد بحلول من دون تجسيد على ارض الواقع، وحتى أن لبيت المشاكل الحقيقة فبنسب ضئيلة جدا ، إذ لا تتجاوز المسافات التي تحظى بها الولاية في الكهرباء و المسالك المئة كيلومتر في كثير من الأحيان ، خاصة أن مطالبهم لا تصل إلى الحد الأدنى من مشاكل القطاع الأخرى.من جهة أخرى فإن كل المسؤولين المتعاقبين على تسيير شؤون ولاية الوادي من مسؤولين تنفيذيين ، على دراية بالاستثمارات الخاصة، ومعاناة الفلاحين في الميدان ،والتدخل المتأخر لمختلف السلطات في القطاع والتفاوت بين الانجازات والمساعدات من جهة ،والإنفاق من قبل السلطات السابقة والنمو الكبير للقطاع من جهة أخرى. يذكر أن عدد من الشركات الكبرى قدمت لمصالح ولاية الوادي قدمت مشاريع استثمارية لإنتاج البذور خاصة البطاطا والقمح ،على غرار مجمع "سفيتال" التي طالب ممثليها السلطات توفير عقارات فلاحية كبرى للاستثمار في المجال بولاية الوادي أين قدموا تجاربهم الناجحة بمتيجة وبوسعادة، وأثمرت نجاحات كبرى وحسب مسؤولي الشركة الذين يحاولون دخول سوق الفلاحة الصحراوية واستغلال نجاحات فلاحي ولاية الوادي لإنتاج منتوجات موجهة للتصدير إضافة إلى إنتاج بذور البطاطا.