أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يطالب بتطبيقه حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية "باك+3 " من أجل إعادة تصنيفهم في المجموعة "أ" صنف 11، لا يشمل العمال حاملي هذه الشهادة المنتمين إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية. وأوضح بوشوارب، في رده على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بخصوص التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2014، على مستوى القطاع الاقتصادي، بأن هذا الأخير حيّز التنفيذ والتطبيق منذ تاريخ صدوره، مذكرا بأن المرسوم الذي صدر في 2014 متمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ليؤكد في معرض رده على ذات السؤال بأن هذا المرسوم يخص الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية الخاضع تسيير مسارهم المهني للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سواء من حيث الترتيب أم التصنيف أم حتى صرف الأجور . وقال بوشوارب بأن حاملي شهادة "باك+3" المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية والأعوان العموميين التابعين لوزارة الصناعة والمناجم تم التكفل بهم من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتطبيق المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2014، الذي هو– يضيف- موجود حاليا لدراسته لدى الجهات المختصة، ليؤكد أن الأمر مختلف تماما بالنسبة إلى العمال حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المنتمين إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يحكم تسيير مسارهم المهني هو خارج الإطار القانوني المحدد للتصنيف الذي أتى به مرسوم 2014، حيث إن هذه المؤسسات تخضع في تسييرها لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل. وأضاف وزير الصناعة أن الشبكة الاستدلالية ونظام دفع رواتب حاملي شهادة "باك+3" العاملين في المؤسسات الاقتصادية العمومية، يتم تحديدها عن طريق الاتفاقيات الجماعية الممضاة بين المستخدم والشريك الاجتماعي بما فيها المنح والعلاوات الشهرية والإطعام والنقل ومنح الأداء والربح، لينوه في السياق بأن الأجور والعلاوات التي يحصل عليها عمال المؤسسات الاقتصادية الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تحسن مقارنة بأقرانهم الموظفين والأعوان العموميين. ويأتي رد وزير الصناعة بوشوارب، في وقت سبق للعديد من العمال الحاملين لشهادة "باك+3" المتمركزين في أغلبهم بالقواعد الجنوبية لشركة سوناطراك المطالبة بتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم، وقد شنوا عدة حركات احتجاجية متبوعة بإضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة تصنيفهم.
