وزارة الطاقة تسوي وضعية حملة شهادة الدراسات التطبيقية

طالبت وزارة الطاقة والمناجم مدرائها في 48 ولاية بإفادتها بقائمة إسمية لموظفيها من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، لتطبيق إجراءات المرسوم الرئاسي المتضمن إعادة تصنيف الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية من أصحاب شهادات الدراسات التطبيقية.
وجاء في رسالة وجهتها وزارة الطاقة والمناجم، إلى مدرائها الفرعيين على المستوى الوطني، "تبعا لاجتماع عقد في 08 فيفري الجاري، بمقر المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري لدراسة كيفية تعديل وتتميم لمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فإن وزارة الطاقة والمناجم، تدعو مدرائها الفرعيين إلى إعداد قوائم المعنيين بالمرسوم الرئاسي المذكور الذي سيفتح لهم آفاق الترقية وامتيازات أخرى منها الزيادة في الأجور".
وحددت المراسلة الموظفين المصنفين ضمن رتبة تقني سامي، الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المشتغلين في مختلف الإدارات العامة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم في رتبة تقني سامي في الطاقة والمناجم، تقني سامي في الإعلام الآلي، تقني سامي مخبر وصيانة، ملحق رئيسي للإدارة، ومحاسب إداري رئيسي.
ويأتي قرار إعادة تصنيف الموظفين المنتمين لسلك الطاقة والمناجم، من فئة الدراسات التطبيقية في إطار إعادة التصنيف التي شملت ما يزيد عن 200 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية، الذين افتكوا مطلب إعادة تصنيفهم، حيث تمت ترقيتهم إلى فئة الجامعيين بتصنيفهم في المجموعة "أ" الرتبة 11، مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007، والذي تمت المصادقة عليه في سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شنها هؤلاء بغية تصنيفهم في خانة الجامعيين والفصل بين شهادة DEUA والشهادات الممنوحة من طرف معاهد ومراكز التكوين المهني، والتي لا تكتسي الطابع الجامعي.