تفصل المحكمة الابتدائية بالحجار، اليوم، في قضية تورط أعضاء لجنة المساهمة السابقة لأرسيلور ميتال في اختلاس وتبديد أموال الخدمات الاجتماعية، حيث ستستمع الهيئة القضائية لإفادة رئيس اللجنة (م. س) وستة من أعضاء مكتبه الذين يوجد اثنان منهم رهن الحبس المؤقت والأربعة الباقون تحت الرقابة القضائية. ومنتظر كشف الستار عن الملايير من أموال اشتراكات العمال البالغ عددهم 7200، تم الاستحواذ عليها من طرف أعضاء لجنة المساهمة السابقة، حيث قدم الأمين العام لنقابة المركب وثائق تثبت إبرام هؤلاء الأعضاء صفقات مخالفة للقانون، لا سيما ما يتعلق بصفقة اقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال، إلى جانب منح أموال غير مستحقة لفائدة فريق اتحاد مدينة عنابة، علما أن تقرير الخبرة المقدم من طرف الخبير القضائي المعين من قبل نيابة محكمة الحجار قد حدد القيمة المبددة بأزيد من 50 مليار سنتيم، بعد أن دامت فترة تواجدهم على رأس لجنة الخدمات الاجتماعية من 2001 إلى 2009، وهي الفترة الزمنية التي تعتبر قياسية حيث مكنت هؤلاءالأعضاء من القيام بعدد من العمليات، مثل شراء أجهزة إعلام آلي والحصول على ورشات لتوريد مادة الخشب وغيرها من المشاريع المكلفة. وتجدر الإشارة إلى أن عمال المركب كانوا قد حددوا الأموال المختلسة بما يقارب التسعة ملايير سنتيم، خصص جزء منها لرحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية، خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف، وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب بفريق اتحاد عنابة، إلا أن تقارير الخبرة توصلت إلى تجاوز رقم التسعة ملايير. من جانب آخر كانت لجنة المساهمة الجديدة قد باشرت لفتح حساب بنكي جديد، لتحديد مسؤولية كل طرف بخصوص الثغرة المالية الهامة التي تم الكشف عنها مباشرة بعد رفض محافظ الحسابات التأشير على الحصيلة المالية السنوية التي أعدها المكتب التنفيذي للجنة المساهمة السابق، بعد اكتشافه الكثير من الثغرات.
