التماس 4 سنوات حبسا لرئيس تعاونية سابق ومهندسة معمارية

سلموا 1100 عقد ملكية من مشروع 420 سكن برايس حميدو

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 4 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة ضد رئيس سابق لتعاونية عقارية بالعاصمة ومديرة مكتب الدراسات المعمارية ببوشاوي، لارتكابهما جنحتي النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
الملف الذي بدأت ملابساته عندما نشرت المتهمة إعلانا تعرض من خلاله شققا في طور الإنجاز للبيع بمنطقة ميرامار برايس حميدو. فتقدم الضحايا التسعة إلى مكتبها الكائن ببوشاوي، حيث دفعوا إليها مبالغ تتراوح بين 76 و200 مليون سنتيم، أودعوها في رصيد التعاونية على غرار مبلغ 63.5 مليون سنتيم الذي أودعوه في رصيدها الشخصي بعد أن أوهمتهم بأنه أتعابها المتعلقة بالمتابعة الإدارية والمالية للشقق.
وأكد دفاع الطرف المدني في مرافعته أن المتهمة منذ بداية التحقيق معها في الغرف الثلاث بمحكمة الشراقة وهي تدعي الجنون من خلال عرض شهادات طبية من مختص أمراض عقلية، للتملص من مسؤوليتها والتهرب من العقاب، موضحا أن قاضي تحقيق غرفة 2 عند سماعها في نفس اليوم قدمت شهادة طبية لقاضي تحقيق الغرفة 4 على أنها موجودة في مستشفى فرانس فانون بالبليدة للعلاج.
وأشار إلى أن الخبرة أكدت أن جميع عقود التخصيص التي سلمتها للمستفيدين عن طريق الموثق مزورة، هذا الأخير الذي أكد حضور رئيس التعاونية السابق عند تسليم العقود للضحايا، على إثرها وجه له الاتهام بعد أن كان شاهدا في القضية، إلى جانب مدير خزينة التعاونية الموجود في حالة فرار، الذي بدوره حوكم غيابيا إلى جانب متورطين آخرين بمحكمة باب الوادي إثر اختلاسهم أكثر من 100 مليار سنتيم من رصيد التعاونية.
وأضاف المحامي أن المتهمين كانوا يسلمون عقد تخصيص الشقة الواحدة لعدة أشخاص. وعليه طلب إلزام مديرة مكتب الدراسات أن تدفع لكل واحد من الضحايا 63.5 مليون سنتيم ويدفع الرئيس السابق للتعاونية مبلغ 200 مليون سنتيم لكل واحد منهم وبالتضامن مع المتهمين إجبارهما دفع 20 مليار سنتيم للتعاونية تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.