اربع سنوات حبس نافذ لسكرتيرة "مير"باب الزوار السابق

تخفيضا للعقوبة الصادرة ضدها عن تهمة النصب و الاحتيال على مواطنين

اوقعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر عقوبة اربع سنوات حبس نافذ ضد سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار للعهدة السابقة تخفيضا بعام عن الحكم الابتدائي الصادر ضدها بالمحكمة الابتدائية بالحراش القاضي بادانتها بخمس سنوات حبس نافذ بتهم جنحة النصب و الاحتيال ،التزوير و استعمال المزور في محررات ادارية و جنحة استغلال الوظيفة.
و تمسكت "ف،سهام" المتهمة في قضية الحال في جلسة محاكمتها بمجلس قضاء العاصمة بالاقوال التي ادلت بها امام هيئة المحكمة الابتدائية بالحراش و كشفت عن عدة حقائق حيث اعترفت بادماجها 14 قرار استفادة متعلقة بسكنات اجتماعية تساهمية مزورة بين ملفات البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الزوار و اوراق اخرى بينها عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء للتوقيع عليها وختمها بطابعه الخاص.
وافادت المتهمة بانها اوقعت بستة ضحايا و ليس العشرات مثلما ورد في ملفها القضائي،اوهمتهم بانها بوسعها تمكينهم من سكنات اجتماعية تساهمية بمنطقة باب الزوار باعتبارها عون اداري سكرتيرة المير وطالبتهم بتمكينها من ملفات ادارية و مبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 25 و 200 مليون سنتيم كدفعات اولية و سلمتهم مفاتيح شقق قرارات استفادة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وأطلعتهم على سكنات تقع بحي الموز بالمحمدية، ودعتهم للصبر للدخول الى حين استدعائهم من طرف البلدية.
و اكتشف لاحقا اصحاب القرارات بان الملفات التي يحوزون عليها مزورة ووقعوا ضحايا نصب و احتيال من طرف "ف،سهام" و اودعوا ضدها شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمونها فيها بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم.
و افادت "س،جميلة" صاحبة محل حلاقة مفجرة القضية بان المتهمة زبونتها بالمحل اطلعتها في احدى المرات بأن مير بلدية باب الزوار يبحث عن مواطنين للاستفادة من مساكن تساهمية في إطار انجاز 5 آلاف مسكن بالمنطقة و طالبتها بجلب اشخاص لها فقبلت بالعرض،و اضافت الضحية بان "ف،سهام" طالبتهم بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة أولية مرفوقة بملفات إدارية،مشيرة الى أن المتهمة حددت لها موعدا مع المير ووعدها بالاستفادة من مسكن، مرجحة بأنه كان لا يعلم عن النصب و الاحتيال وحدّثها بطريقة قانونية عن المساكن،فيما اتهمت "ف،سهام" هذه الضحية بانها كانت تتقاسم معها مناصفة المبالغ المالية التي جلبها باقي الضحايا.
و غاب مير بلدية باب الزوار للعهدة السابقة عن مجريات المحاكمة باعتباره كشاهد في الملف و حظر في الجلسة الاولى بمحكمة الحراش و اوضح بان "ف،سهام" كانت من المقربات اليه و مساعديه و محل ثقة لديه وأختامه الشخصية الرسمية كانت بين يديها الا انه مثلما اضاف يبقى لحد الان مستغربا كيفية استغلالها الامر و الايقاع به،مشددا على أنه لم يوقع شخصيا على اي قرارات استفادة من سكنات تخص الضحايا.