المحكمة تمنح دفاع "الخبر" أجلا لتأكيد انسحابه من القضية

يمتد إلى غاية 4 جويلية

منحت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، الأربعاء، هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا يمتد إلى غاية 4 جويلية المقبل لتأكيد انسحابها الجماعي من عدمه في قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود" (فرع سيفيتال).
ودعا رئيس الجلسة القاضي، محمد دحمان، دفاع الخبر المشكل من نحو 40 محاميا "تقديم عريضة الانسحاب على شكل طريقة التأسيس".
وأعلنت هيئة دفاع مجمع الخبر، في 22 جوان الماضي، انسحابها الجماعي من قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود" (فرع سيفيتال)، معتبرة "أن استمرارها في أداء مهامها سيكون دون جدوى".
وكانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس قد قضت في 15 جوان، بتجميد آثار عقد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود"، وذلك بعد أربعة تأجيلات للقضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة.
يُشار إلى أنّ وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى قضائية لإبطال صفقة "الخبر – ربراب" استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بالدورية نفسها".
ففي 27 أفريل رفعت وزارة الاتصال قضية ضد مجمع الخبر، عقدت أولى الجلسات في المحكمة الإدارية لبئر مراد راس يوم 4 ماي2016، فتأجل النطق بالحكم إلى 11 ماي2016 بطلب من الدفاع، وفي الجلسة الثانية أجلت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية إلى يوم 25 ماي 2016، ليقوم بعدها رجل الأعمال يسعد ربراب في 16 ماي 2016 بإعلان رغبته وضع اغلب أسهم المجمع بما فيهم قناة كي بي سي في البورصة، لإضفاء الشفافية على الصفقة وتسيير المجمع لاحقا.
تدخلت أطراف أخرى في القضية ما استدعى تأجيلها في جلسة 25 ماي201 إلى 8 جوان 2016، لتعلن الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أن النطق بالحكم في قضية بيع مجمع "الخبر" لفرع سيفيتال ناس – برود سيكون يوم 15 جوان بعدما دخلت القضية إلى المداولات، بنفس التاريخ يصدر حكم استعجالي بتجميد الصفقة و انتهاء القضية مؤقتا.
وكان رئيس مجمع"سيفيتال" قد اشترى 80 بالمائة من أسهم "مجمع الخبر" لقاء صفقة زادت عن الأربعة مليارات دينار، وبموجبها امتلك مجمع "ربراب" يومية "الخبر" وقناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.