"لن نوقف إضرابنا حتى لو عاد المعلمون والأساتذة إلى الأقسام"

الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تتوعد

وزير التربية في امتحان جديد مع الاداريين
جدد أسلاك قطاع التربية الوطنية متمثلين في العمال المخبريين، رؤساء المطاعم، والمخازن، إلى جانب المقتصدين مطالبتهم الوزارة الوصية، بالإستجابة لمطالبتهم، متوعدين بمواصلة الحركة الإحتجاجية حتى لو عاد المعلمون والأساتذة إلى الأقسام تحت طائلة التهديد بالفصل من المدرسة
وطرح عمال وموظفو الأسلاك المشتركة عددا من التساؤلات الموجهة للجهات الوصية، متمثلة في التأكيد على أحقيتهم في الزيادات الممنوحة في نظام المنح والتعويضات على غرار فئة الأساتذة والمعلمين، مستغربين إقصاءهم من هذا الحق، حيث طالب المقتصدون بمنحة تعويض الخبرة البيداغوجية، منحة التوثيق، منحة الصندوق بالنسبة للمسيرين، وهدد موظفو القطاع بمواصلة إضرابهم وسلسلة احتجاجاتهم سواء أمام مقرات مديريات التربية، أو التنقل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مؤكدين عدم العمل حتى لو عاد المعلمون والأساتذة إلى الأقسام.
ورفع أسلاك وموظفو قطاع التربية الوطنية رسالة احتجاجية موجهة إلى رئيس الجمهورية، داعين إياه إلى التدخل لحل قضيتهم، كما جدد رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عزمهم على مواصلة الإضراب بعد اجتماع أعضاء المكتب الوطني، حيث أكد مراد فرطاقي في تصريح ل "الشروق" أن نسبة الإضراب قدرت ب 76 بالمائة، ويأتي على رأس المطالب التي يرفعها المساعدون التربويون والذين يفوق عددهم 50 ألف مساعد تربوي عبر المؤسسات التربوية، إعادة التصنيف بعد الإجحاف الذي لقوه في القانون الأساسي لعمال التربية، والحق في الترقية وتحديد المهام حسب الوثيقة التي تم إبرامها في وقت سابق مع ممثلي وزارة التربية الوطنية.
موظفو قطاع التكوين المهني في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة
قرر موظفو عمال قطاع التكوين المهني تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التكوين المهني بتاريخ 18 من الشهر الحالي، تنديدا لتعطل الإفراج عن ملف التعويضات والمنح الخاصة بموظفي القطاع، وهدد موظفو التكوين المنهي حسب البيان الذي استلمت "الشروق" نسخة منه التوجه إلى إضراب مفتوح، كما دعا المجلس الوطني لقطاع التكوين المهني جميع الفاعلين في القطاع إلى التوحد من اجل ضغط الجهات الوصية لتلبية مطالبهم، وفي مقدمتها استحداث علاوة التقاعد، الإطعام، الهندام، السكن، استحداث منحة المهام التكميلية، ومنحة جزافية خاصة بالقطاع، وإدماج العمال المتعاقدين وإعادة النظر في تصنيف الأساتذة،، العمال المهنيين، ومستخدمي المصالح المقتصدية.