العراق يخادع الجزائر بشأن إطلاق المسجونين

تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين:

حملّت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، مسؤولية أي خطر سيلحق بالمعتقلين الجزئريين، كما وجّهت التنسيقية نداء للمنظمات الإنسانية والرأي العام الوطني والدولي للضغط على السلطات العراقية للإفراج عن المعتقلين، واعتبرت الملف من أولويات الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد استقباله وزير خارجية العراق ابراهيم الأشيقر الجعفري في فيفري الفارط.
طالب هواري قدور، المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية بتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، في بيان له، الحكومة العراقية تحمّل مسؤولياتها القانونية والدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المعتقلين الجزائريين وإطلاق سراحهم، مضيفا أن قتل قائد مليشيا أوس الخفاجي بعض السجناء بينهم جزائريون عمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الجزائر والعراق، بعد ما شوهد هذا القيادي في مقطع فيديو أمام سجن الناصرية مع مجموعة من متطوعي الحشد الشعبي وهو يحاول تنفيذ أحكام الإعدام بنفسه.
ولفتت التنسيقية الرأي العام الوطني والدولي أنها قامت مرات بتعليق إشعارات لاحتجاجات، كان آخرها يوم 10 سبتمبر 2015 أمام وزارة الخارجية الجزائرية والسفارة العراقية في الجزائر، لإبداء حسن نية التنسيقية، ولفتح المجال أمام الجهات الدبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين، كما طالبت السلطات العراقية والجزائرية، سابقا، بتطبيق بروتوكول اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ 6 أفريل 1983 بالرياض، والتي تسمح بموجبها بنقل السجناء الجزائريين بالعراق إلى بلدهم الأصلي واستكمال عقوبتهم بها.
وأعربت التنسيقية عن استغرابها لمصادقة رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، الأربعاء المنصرم على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين، دون ذكر عددها، كما استنكرت بشدة تصريحات قائد مليشيا أوس الخفاجي بقتل السجناء العرب المحكوم عليهم بالإعدام إذا لم تنفذ الحكومة الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت السلطة العراقية بتوقيف جميع عمليات الإعدام ومراجعة الأحكام، بالنظر إلى غياب الشفافية في الإجراءات القضائية.
ونبهت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق بقرب انتهاء الأحكام الصادرة في حق الجزائريين القابعين في السجون العراقية بداية من شهر أوت المقبل، بعد إتمام عقوبتهم المقدرة ب15 سنة بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية.
وأضافت التنسيقية أن السلطة العراقية تخادع كلا من الجزائر والدول العربية بشأن إطلاق سراح المسجونين بناء على التصريحات التي ما فتئت السلطات العراقية تقدمها إلى الجزائر مند 2008 فيما يتعلق في إصدار العفو الرئاسي عن المساجين الجزائريين، حيث اعتبرت ما تقدمه السلطات العراقية للجزائر والعرب كسبا للوقت وإيهاما للرأي العام العربي، منها أن العراق "قدم تنازلات للعرب عموما وللجزائر خصوصا فيما يخص إطلاق سراح المسجونين".
وأضافت التنسيقية أن السلطات العراقية تحاول إبقاء ورقة المعتقلين الجزائريين في العراق رهينة سياسية لكسب مزيد من النقاط وعنصر ضغط على منظمات غير الحكومية، وهو ما يسمى في العلاقات الدولية ب" الدبلوماسية الموازية".
واعتبرت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن إحصاء وزارة العدل العراقية نحو 3 آلاف محكوم بالإعدام في سجونها رقما صادما ومخيفا، رغم تعليق أو إلغاء 150 دولة حكم الإعدام.
للإشارة، فإن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، ومن بين العشرة المعتقلين، سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية، كما قامت السلطات العراقية، في أكتوبر 2012، بإعدام السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية الوادي.