تقارير أمنية عن الأساتذة المتمسكين بالإضراب

عدم الاستجابة لقرارات الوزارة يعني عدم الامتثال للعدالة

باشرت مصالح الأمن الوطني، عبر جميع المؤسسات التربوية بالتراب الوطني، ابتداء من أمس، عمليات مراقبة ميدانية بالمدارس والمتوسطات والثانويات، للوقوف على مدى استجابة الأساتذة المضربين لقرار الوزارة بالعودة الفورية لقاعات التدريس، امتثالا لأمر لاشرعية الإضراب...
الذي أصدرته العدالة ممثلة في الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، والقاضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه كلا من نقابتي السنابست والكنابست، وقالت مصادر الشروق اليومي، بأن مصالح الأمن تولت مهمة متابعة العملية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممثلة في مديريات التربية، ونفس المصادر أكدت على أن الاستجابة في صفوف أساتذة التعليم الابتدائي بلغت إلى غاية منتصف نهار أمس حوالي 100 بالمائة، وسجل التعليم المتوسط، عودة مقبولة تراوحت ما بين ال60 وال75 بالمائة، في حين لم تتعد نسبة أساتذة التعليم الثانوي الذين استجابوا لنداء الوزارة وأوامر العدالة بالوقف الفوري للإضراب، حدود ال10 إلى 20 بالمائة، وقالت نفس المصادر، بأنه من الممكن في حال تمادي المعنيين في الرفض وعزمهم على مواصلة الإضراب، استدعاءهم والتحقيق معهم، وإعداد محاضر سماع أمنية في حقهم، بتهمة عدم الامتثال لأوامر العدالة، وهي المحاضر التي يؤخذ بها فيما بعد لتطبيق قرارات فصل المتخلفين عن الوظيفة العمومية، واستخلاف مناصبهم بآخرين.