الإرهاب ليس مبررا للتدخل الأجنبي في منطقة الساحل

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية يؤكد:

الجزائر تحتضن ندوة لبلدان منطقة الساحل لمناقشة التطورات الأخيرة
قال مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية إن الندوة الوزارية التنسيقية التي تحتضنها الجزائر بعد غد الثلاثاء، والتي تضم وزراء خارجية دول منطقة الساحل والصحراء، ستخصص لبحث التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
*
ويحضر الندوة التي يحتضنها فندق شيراتون بالعاصمة، وزراء خارجية كل من الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، وستخصص لتقييم الوضع السائد في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية والخطر الذي تشكله هذه الآفة وصلاتها بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكل أنواع التهريب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
*
وسيمكن اللقاء ممثلي دول الساحل السبعة، بما فيهم مالي من بحث ودراسة الإجراءات، على الصعيد الثنائي والإقليمي، الكفيلة بالقضاء على المشاكل المتنامية، وبحث سبل بعث التنمية الاقتصادية لصالح سكان هذه المنطقة، الذين يعيشون أوضاعا صعبة.
*
ويأتي اجتماع الجزائر بعد أسبوعين من إفراج السلطات المالية عن مطلوبين للعدالة في كل من الجزائر وموريتانيا، كشرط وضعه تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال من أجل تحرير الرهينة الفرنسي، بيار كامات، وهما الحدثان اللذان أحدثا أزمة دبلوماسية بين الجزائر وموريتانيا من جهة، ومالي من جهة أخرى، انتهت باستدعاء سفيري الجزائر ونواقشوط بباماكو كتعبير عن رفضهم لقفز الحكومة المالية على اتفاقات ثنائية وإقليمية سبق وأن وقعت عليها.
*
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن لقاء الجزائر سوف لن يكون موجها ضد الحكومة المالية، أو محاولة لاستعداء دول منطقة الساحل ضد باماكو، على خلفية مواقفها المثيرة للجدل مع الإرهابيين خاطفي الرهائن الغربيين بالمنطقة، غير أنه شدد بالمقابل على أن ضعف وفقر بعض بلدان الساحل والصحراء " لا يمكن أن يكون مبررا أو مدعاة للتملص من التزاماتها الثنائية أو الإقليمية، ونقل مشاكل المنطقة إلى أطراف وهيئات قارية ودولية"، يضيف المتحدث، الذي شدد على ضرورة احترام دول المنطقة لاتفاقيات تبادل المطلوبين التي وقعتها الجزائر مع أربعة بلدان في منطقة الساحل، بينها مالي.
*
وقال المصدر إن الخطر الذي يتهدد منطقة الساحل هو الإرهاب الذي يتمدد من يوم لآخر، وعلى دول الساحل والصحراء أن تعي أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل على مستوى الدول المعنية، مشيرا إلى أن قضية التوارق اجتماعية بالدرجة الأولى، وبالتالي فهو لا يمكن اعتبار ذلك مبررا لدخول أجانب إلى منطقة الساحل.
*
وأبرز المسؤول بوزارة الخارجية الدور الذي لعبته الجزائر في القضاء على الآفات المتنامية بالمنطقة، من خلال دعمها لحكومة مالي بالمال والإمكانات اللازمة من أجل القضاء على بؤر التوتر، كاشفا بالمناسبة عن منح الجزائر لباماكو عشرة ملايين دولار من أجل تنمية المناطق المالية المحاذية لجنوب البلاد، على غرار كيدال وغاو، يضاف إلى ذلك الطريق العابر للصحراء، الذي قال إنه لا زال ينقصه سوى 220 كلم بغلاف مالي يقدر ب 180 مليون دولار، ساهمت فيه الجزائر بنسبة كبيرة.
*