طائرة القذافي الفخمة مازالت محتجزة في فرنسا

أثارت قضية الطائرة الخاصة لمعمر القذافي الكثير من الاهتمام لدى وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي تابعت الخلاف بشأنها مع شركة كويتية قبل أن تربح القضية الدولة الليبية. وقالت محامية طرابلس إن الطائرة "ستبقى ملك للدولة الليبية". لكنها ستظل عالقة في جنوب فرنسا بسبب الوضع في هذا البلد.
في نهاية أوت 2011، اكتشف ثوار ليبيا على مدرج مطار طرابلس فخامة الطائرة الخاصة لمعمر القذافي. وبعد خمس سنوات ما زالت هذه الطائرة رابضة في فرنسا وحاولت شركة كويتية شراءها، ملكا للدولة الليبية.
وكان المتمردون هاجموا في أوج الانتفاضة في ليبيا في 2011 طائرة الإيرباص "إيه-340". وفي صور التقطت حينذاك، يظهرون في داخلها وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها ويتمددون على السرير أو على المقاعد الجلدية فيها.
ووصف المصور الصحافي في وكالة الأنباء الفرنسية باتريك باز الذي زار الطائرة في 29 آب/اغسطس 2011 المتمردين بأنهم كانوا يشبهون "أصحاب السراويل المخططة في فرساي"، أي الثوار الفرنسيين الذين كانوا يرتدون سراويل مخططة وهاجموا قصر فرساي في 1789. وقال "بالنسبة إليهم، كانت الطائرة اكتشافا"، و"بالنسبة إلينا أيضا بصفتنا صحافيين".
بعد النزاع، أرسلت الحكومة الانتقالية الليبية الطائرة إلى فرنسا في إطار عقد للصيانة وقع مع شركة "إير فرانس"، حسب وثائق قضائية. وحطت الطائرة في مدينة بيربينيان في جنوب غرب فرنسا حيث تولت إصلاحها شركة فرنسية للخدمات بتكليف من "إير فرانس".
في 2013، أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الأفريقية "بهدف تجنب رصد تحركات العقيد القذافي"، قبل أن تستخدم لنقل رئيس الوزراء علي زيدان إلى إيطاليا وإلى تونس، بحسب ما ذكر محامو الدولة الليبية في فرنسا.
لكن في جوان 2015، طالبت مجموعة "الخرافي" الاستثمارية الكويتية بالحصول على الطائرة، انطلاقا من مطالبتها بتعويضات عن عدم التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي ببناء مشروع سياحي على شاطىء المتوسط كان يفترض أن تستثمره الشركة على مدى تسعين عاما.
ورفعت الشركة الكويتية شكوى لدى القضاء المصري. فأصدرت محكمة مصرية في مارس 2013 حكما قضى بتعويض المجموعة الكويتية بمبلغ 937 مليون دولار، تضاف إليها نسبة 4 في المئة كفائدة.
لكن في فرنسا اعترضت ليبيا على مصادرة الطائرة.
وفي 30نوفمبر 2015، أقرت المحكمة العليا في بيربينيان بحق ليبيا. فاستأنفت الشركة الكويتية الحكم، لكن بعد رد الدعوى تخلت عن القضية نهائيا، كما قال محامو الطرفين الجمعة.
وأكد المحامي الفرنسي لمجموعة "الخرافي" ريمي باروس "فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية أخرى يمكن إنجازها بسهولة أكبر"، مشيرا إلى "شكوك حول صفقة لبيع الطائرة وسعرها".
وكانت الشركة الكويتية ترغب في بيع الطائرة في مزاد علني يبدأ بسعر 62 مليون يورو.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، عبرت محامية الدولة الليبية كارول سبورت عن ارتياحها لأن "الطائرة +5 ايه-وان+ لم تعد خاضعة لإجراءات قضائية وستبقى ملك للدولة الليبية".
لكن الطائرة ستبقى على الأرجح في بيربينيان "من أجل عمليات إصلاح وصيانة ومن أجل حمايتها بسبب الوضع غير المستقر في ليبيا"، كما قال محامو الدولة الليبية خلال الجلسة.
وهناك قضية أخرى عالقة تكمن في أن شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" ما زالت تملك حق الحجز على الطائرة بهدف استعادة مبلغ 2,4 مليون يورو، هي كلفة الأشغال التي أجريت على الطائرة، كما قال مجلس إدارة الشركة. ولم يتم دفعها بعد.