خوصصة القرض الشعبي الجزائري

منتوري تؤكد إعادة العملية من أولها في حال بعثها بعد جويلية

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي فتيحة منتوري، أنه إذا قررت السلطات المالية الجزائرية بعث خوصصة القرض الشعبي الجزائري قبل جويلية 2008، فإن عملية الخوصصة ستستأنف من حيث توقفت في نوفمبر 2007 · ولكن في حالة ما إذا تم اتخاذ قرار بعث الخوصصة بعد جويلية المقبل فإن عملية الخوصصة ستنطلق من البداية·

ويناقض هذا التصريح التأكيدات السابقة للسلطات المالية على عدم إعادة عملية خوصصة هذا البنك العمومي من البداية بل الاستمرار فيها من حيث توقفت حين جمدت العملية· ولم توضح منتوري في الحوار الذي أجرته معها وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أسباب هذا التوجه الجديد، لكنها أكدت أنه فور نشر حسابات البنوك التي تم انتقاؤها "سيتسنى تكوين فكرة دقيقة عن أثر أزمة القروض الرهنية على الوضعية المالية لهذه البنوك واستراتيجيتها التنموية في الجزائر"، ليتم على اثرها اتخاد إجراءات جديدة·
أما بالنسبة لملف خوصصة بنك التنمية المحلية فقالت انه سيعرض قريبا على مجلس مساهمات الدولة، وحدد فتح رأس ماله ب30 بالمائة مع التنازل للتسيير لمن سيستفيد من العملية·
من جانب آخرأكدت الوزيرة أن الإصلاح المالي والبنكي سيدخل مرحلة جديدة على مستوى الإقتصاد الجزئي ليخص مباشرة البنوك وشركات التأمين وكذلك سياسة القروض والتسيير وإعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي·
وأوضحت أن تقييم خطر القروض سيكون من بين أهم المحاور الرئيسية التي ستميز مرحلة الإصلاح البنكي هذه مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بجعل البنوك "ناجعة أكثر في مجال تسيير الخطر ومتابعة إلتزاماتها وتدقيق الحسابات الداخلية" ·
واعتبرت أن التركيز على هذه النقطة بالذات راجع لكون الوضعية الحالية تتميز بزيادة في السيولة النقدية "التي أصبحت هيكلية" مما جعل البنوك لا تبذل جهودا من أجل إستقطاب الإدخار وبالتالي تحسين نوعية الخدمات والتشدد أقل في منح القروض·
واستنادا لتصريحات الوزيرة فإن هذا الوضع "تسبب في خلق قروض غير ناجعة في الوقت الذي وجهت فيه أكثر من 53 بالمائة من القروض إلى القطاع الخاص" · ولتعزيز القدرة على تحليل وتقييم خطر القروض قالت أنه سيتم الإستعانة بدعم تقني أجنبي يتكفل بوضع نظام لمتابعة إلتزامات البنوك وتحليل ومتابعة الخطر وتعزيز إجراءات تغطية سريعة للقروض·
وأوضحت أن القطب الثاني لمرحلة الإصلاح البنكي هذه سيتمثل في دعم أنظمة الإعلام وهذا لتحسين تسيير الأخطار والمراقبة الداخلية ومتابعة كفاءات الإطارات، ويهدف كذلك إلى توسيع أنظمة الدفع الجماعي لجميع أقسام البنك (قرض، تجارة خارجية···) والزبائن ومطابقة متطلبات الإشراف على المراقبة البنكية·
وبالنسبة لتحسين تسيير المؤسسات المصرفية العمومية، فإنه سيتم اقتراح تقييم عقود النجاعة الحالية وكذا إعداد عقود أخرى جديدة ترتكز على تحقيق الأهداف الكمية المسطرة، وأيضا من خلال تعديل تشكيلة المجالس الإدارية للبنوك العمومية قصد إضفاء "احترافية أكبر"·
وشددت منتوري أن" ترقية مسيري هذه البنوك ستكون مرتبطة بمدى بلوغ الأهداف المحددة"· وقالت أن "الشفافية في التسيير هي التي تحمي المسيرين عن طريق تسيير القرض وفق المقاييس الدولية وتطبيق فعلي وصارم لقواعد المراقبة الداخلية وتسيير نزيه وصارم ونظام معلوماتية عصري وفعّال"·
وكشفت أن مجلس الحكومة درس اقتراحين آخرين يتعلقان بإعادة صياغة القطاع البنكي الذي أجل تطبيقهما، ويتعلق الاقتراح الأول بتشكيل قطب بنكي عمومي قوي قصد السماح للقطاع البنكي العمومي بمواجهة المنافسة وذلك بعصرنته وإعطائه إطار مالي مناسب·
وحسب الوزيرة، فإن الهدف من ذلك يكمن في توفير شروط بروز "رواد وطنيين" قادرين على التصدي للتحديات التي يفرضها فتح سوق بنكية للقطاع الخاص والعولمة مضيفة "يجب التعجيل بتشكيل مجموعات بنكية عمومية ناجعة"·
أما الاقتراح الثاني فيتمثل في وضع كيانات جديدة من خلال إنشاء (أو تحويل كيان موجود) بنك للإستثمار، وستكون مهام هذا البنك في تمويل الاستثمار من خلال منح قروض متوسطة وطويلة الأمد والمساهمة في رأسمال المؤسسات من أجل تحقيق إصلاحها وتهيئها للدخول في البورصة إذا اقتضى الأمر ذلك، إضافة الى تقديم الاستشارة والهندسة المالية للمؤسسات· ومن المحتمل أن يكون رأسمال هذا البنك مشكل من رؤوس أموال مختلطة ومفتوح أمام مساهمات هيئات مختصة
وأكدت منتوري أنه على "الدولة الحفاظ على دور محرك السياسة الاقتصادية" وبالتالي أن تتوفر على "أداة قيادة" هي البنك الذي ليس عموميا ولكن تتوفر فيه الدولة على حصة هامة·
ويتضمن برنامج الإصلاحات المالية هذا تطوير نظام الدفع الجماعي وتأمينه وتعميم الصك المؤمن وإدماج وسائل الدفع الاخرى لنصل في نهاية سنة 2009 الى حجم 9 ملايين بطاقة دفع إلكترونية و3500 نهائي دفع إلكتروني ومضاعفة أجهزة التوزيع لآلي للأوراق المالية وشبابيك البنك الآلية· ووعدت منتوري بتطوير السوق الرهنية الذي يمثل حاليا أكثر من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ليبلغ نسبة 4 بالمائة في نهاية 2009 ·