تمكنت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية مستغانم في واحدة من أهم العمليات النوعية، من تفكيك شبكة دولية تضم 12 عنصرا ينشطون منذ ما يزيد عن السنتين في مجال سرقة السيارات الفاخرة وعتاد الأشغال العمومية، وكذا الشاحنات من خارج وداخل الوطن، خاصة عبر المحاور الحدودية، الشرقية والغربية... حيث تتفرع نشاطاتها الإجرامية لتشمل تزوير الملفات القاعدية للسيارات، فضلا عن استخدام المركبات المسروقة في عمليات تهريب المخدرات والوقود والسجائر. وقد أسفر التحقيق مع الموقوفين عن استرجاع 14 مركبة، فضلا عن 600 ملف قاعدي مزور للسيارات المسروقة، ناهيك عن تحديد المناطق الرئيسية لنشاط الشبكة والتي وصفها المصدر بالولايات المحورية في مجال التهريب بمختلف أشكاله. وفي هذا الصدد، عرض عشية أول أمس، نائب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني في ندوة صحفية، تفاصيل عملية الإطاحة بالشبكة، كاشفا عن أولى خيوط إطاحة مصالح الدرك الوطني، بحر الأسبوع الماضي وسط مدينة مستغانم بأحد أبرز الرؤوس التي ظلت على مدار السنوات الماضية مطلوبة لدى مختلف المصالح الأمنية ويتعلق الأمر بالمدعو "م.م" البالغ من العمر 33 عاما، ينحدر من مدينة ندرومة بولاية تلمسان ويحمل لقب الديواني في أوساط مافيا التهريب، حيث نجح فريق من المحققين من استدراجه عبر وسيط، ادعى أنه يملك سيارة من نوع مرسيدس مسروقة وهو بصدد البحث عن إمكانية لبيعها. وقادت التحريات إلى تحديد مكان تواجد الديواني الذي كان يتخذ من إحدى الشقق المتواجدة بحي السكن التساهمي في منطقة صلامندر الساحلية على بعد مسافة 3 كلم عن وسط المدينة، قاعدة خلفية في تنفيذ معظم مخططات الشبكة بالتواطؤ المباشر مع مصلحة حركة السيارات التابعة لدائرة بطيوة بولاية وهران، حيث أسفرت عملية تفتيش المسكن بتسخيره من وكيل الجمهورية، من العثور على حوالي 600 ملف قاعدي مزور لسيارات فاخرة وجرارات وشاحنات وعتاد الأشغال العمومية على غرار الجرافات والآلات الرافعة، فضلا عن أختام مقلدة لعدد من المصالح الإدارية وبطاقات رمادية مزورة ووثائق إدارية وطوابع، كما حجز رجال الدرك خلال هذه العملية أحدث الأجهزة في الإعلام الآلي تضم برامج متطورة يتم استغلالها في مختلف عمليات التزوير وأقراص مضغوطة وآلات ناسخة، هذا وتبين من خلال التحقيق مع الرأس المدبر المدعو الديواني، أن عملية تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة كان يتم تنفيذها على مستوى مصلحة حركة السيارات التابعة لدائرة بطيوة بولاية وهران بالتواطؤ مع 5 موظفين بينهم رؤساء مصالح من خلال استغلال ملفات المواطنين التي يتم إيداعها على مستوى عدد من المصالح على غرار مصلحة السكن ومصلحة جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية أو مصلحة البطاقات الرمادية ورخص السياقة، حيث كان الموظفون يتلقون عمولات ورشاوي إزاء تقديم هده الخدمة. وفي سياق سرد مجريات التحقيق مع أهم الفاعلين في هذا التنظيم الإجرامي خاصة في شقه الإداري، فقد كشف نائب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، عن أبرز المناطق التي كان يلجأ إليها عناصر الشبكة في عملية تسويق السيارات المسروقة، فضلا عن الشاحنات وعتاد الأشغال العمومية، وهي مناطق وصفها المتحدث بالمحورية على المستوى الوطني في مجال التهريب، على غرار ولاية المسيلة وبرج بوعريرج وأدرار وتلمسان وسوق أهراس والأغواط، وقد تبين من خلال توسيع دائرة الاختصاص أثناء التحقيق، أن معظم السيارات المسروقة سواء داخل الوطن والتي تمثل نسبة 60 بالمائة أو تلك المهربة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 بالمائة والتي تمت تسوية وضعيتها بالولايات سالفة الذكر مباشرة بعد حصول أصحابها على بطاقة المراقبة من مصالح دائرة بطيوة، اكتشف أنها بيعت لعناصر ينشطون ضمن شبكات تهريب المخدرات والوقود والسجائر ومختلف البضائع والسلع المقلدة ليتم بعد ذلك تبييض عائداتها المالية في نشاطات تجارية وأخرى عقارية، علما أن جميع عناصر الشبكة كانوا يستعملون أكثر من هوية مزورة أثناء ممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث لا يزال البحث جاريا لتوقيف أحد أخطر نشطاء هذا التنظيم الموجود في حالة فرار. تجدر الإشارة أن المتهمين، تم تقديمهم الأربعاء الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، سرقة مركبات من داخل وخارج الوطن، حيث تم إيداع 8 أشخاص الحبس الاحتياطي في حين تم وضع تحت الرقابة القضائية 3 آخرين.
