تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات والمركبات من داخل وخارج الوطن

إيداع 8 أشخاص الحبس و3 آخرين تحت الرقابة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بمستغانم، مساء أمس الأول الخميس، بإيداع 8 أشخاص الحبس الاحتياطي ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية يشكّلون شبكة دولية مختصة في سرقة مختلف أصناف المركبات من داخل وخارج الوطن.
وحسبما علم في ندوة صحفية لممثل المجموعة الولائية للدرك الوطني، فقد وجهت لهؤلاء المتهمين من بينهم 3 موظفين بدائرة بطيوة و2 ببلدية بطيوة (وهران)، "تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية، وتقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات وتبيض العائدات الإجرامية وانتحال الصفة وقبول مزايا غير مستحقة بينما لا يزال شخص واحد في حالة فرار". وتعود حيثيات القضية وفق ذات المصدر إلى منتصف شهر مارس الجاري، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات من داخل وخارج الوطن، من بينها الشاحنات وجرارات وسيارات سياحية فخمة وعتاد الأشغال العمومية ورافعات وماكنات وكذا سيارات مستأجرة، مع تزوير ملفاتها القاعدية على مستوى مكتب حركة السيارات بدائرة بطيوة (وهران). ويقود هذه الشبكة المدعو "م.م" البالغ من العمر 33 سنة والمدعو (الديواني) لانتحاله صفة جمركي، والذي كان محل بحث منذ عدة سنوات، ليتم توقيفه في 16 مارس الجاري بمنطقة "صلامندر" بمستغانم بعدما تم استدراجه من قبل مصالح الدرك الوطني لمستغانم وإيهامه ببيع سيارة فخمة بدون وثائق. وقد كانت هذه الشبكة التي تنشط منذ سنتين مرتبطة بشبكات إجرامية أخرى داخل وخارج الوطن، تعمل على سرقة المركبات من الخارج وتهريب المخدرات والسجائر وغيرها. كما تم العثور بعد تفتيش مسكن رئيس العصابة، على آلات نسخ متطورة ووثائق إدارية لمركبات وأختام مزورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المضغوطة تضم نسخ من البطاقات الرمادية وبعض الاستمارات الإدارية. ومن خلال استغلال أثناء التحقيق الملفات القاعدية المحجوزة المقدر عددها ب 600 ملف تشير المجموعة الولائية للدرك الوطني تبين أن هذه الشبكة تنشط على محور مغنية (تلمسان) ووهران ومستغانم وبرج بوعريريج والمسيلة إلى غاية ولاية تبسة.
الجدير بالذكر، أن هذه الملفات مسجلة بأسماء مواطنين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الدائرة للحصول على سكن أو منصب عمل أو استخراج بطاقة التعريف الوطنية ورخص السياقة، حيث يتم استعمالها في تكوين ملفات طلب تسجيل السيارة والحصول على البطاقة الرمادية بتواطؤ 3 موظفين من مكتب حركة السيارات بدائرة بطيوة قبل بيع المركبات بولايات أخرى.