قام العشرات من المواطنين، الإثنين، بوقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة الإدارية لعين صالح التابعة لولاية تمنراست، احتجاجا على ما وصفوه بالارتفاع الكبير لفواتير استهلاك الكهرباء للثلاثي الأخير، والتي اعتبرها المواطنون مبالغا فيها، بحكم أن متوسط مستحقات الاستهلاك تجاوز مبلغ 4 ملايين سنتيم، لبيوت مواطنين عاديين. وأوضح المحتجون أن المواطن مجبر على استغلال المكيفات الكهربائية، ابتداء من شهر أفريل إلى غاية شهر أكتوبر، بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي كثيرا ما تجاوزت 50 درجة وهي مستويات لا يتم الإعلان عنها حسبهم من طرف مصالح الأرصاد الجوية، وشدد المواطنون في حديث مع الوالي المنتدب، على ضرورة تكفل الدولة بتسديد حقوق الاستهلاك لجميع المواطنين، لفترة فصل الصيف، مع رفع نسبة الاستهلاك للاستفادة من دعم الدولة من ألف واط إلى 10 آلاف واط باقي أشهر السنة، بداعي ارتفاع الحرارة. من جهته استمع الوالي المنتدب إلى انشغالات المواطنين حول الموضوع، واستلم منهم رسالة بجميع المطالب، ووعد برفعها إلى السلطات العليا للبلاد، في القريب العاجل. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة، أن ملف الشكاوي التي مست الفاتورات الأخيرة، والخاصة باستهلاك الكهرباء التي أثارت موجة احتجاجات بعدد من ولايات الجنوب، وضع على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال. وكان ملف ارتفاع استهلاك الكهرباء، محل احتجاجات الكثير من المواطنين، الذين اعتبروا أن فوترة الكهرباء في الثلاثي الأخير، قد عرفت تضخيما ولم تكن التسعيرة الجديدة لوحدها وراء مشكل ارتفاع مبالغ الفاتورات خاصة بولايات الجنوب ما دفع بالكثير من الجمعيات الناشطة، على مستوى عدد من الولايات، على غرار تندوف، البيض، عين قزام، الوادي إلى رفع شكاويها إلى الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، حيث قامت الفيدرالية، بتحويل تلك الشكاوي إلى سلطة ضبط الكهرباء والغاز، التي باشرت في تحقيق حول حقيقة الفواتير "المضخمة"، وأكدت مصادرنا، على أن الهيئة انتهت من التحقيق، ورفعت تقريرها إلى مكتب وزير الطاقة، ومنه إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث أسرت مصادرنا، بأنه تم تسجيل أخطاء في عملية الفوترة، والتي تكون قد تسببت في ارتفاع المبالغ التي قيدت على فواتير المستهلكين، وأدت إلى مظاهر احتجاج، بعدد من ولايات الجنوب، وأكدت مصادرنا،عن أن قرارات حاسمة ستتخذ بشأن الموضوع في فترة قريبة، من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال. ويتوازى ذلك مع ما كشفته مصادر إعلامية، عن رفض رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، في بعض بنوده التي تضمنت زيادات أسعار بعض المواد بينها المواد الطاقوية والكهرباء، وبعض الضرائب التي تمس جيب المواطن بطريقة غير مباشرة، والتي أمر بشأنها رئيس الجمهورية، وفق ذات المصادر، بمراجعتها من طرف وزير المالية، في توجه لتهدئة الشارع، وامتصاص ما قد ينجم عن ذلك من مظاهر احتجاج. من جهة أخرى، أكد مدير الوكالة التجارية لسونلغاز بولاية إليزي، أن هناك تسهيلات كثيرة من أجل دفع الفاتورات، من بينها إرجاء التسديد، أو التسديد عن طريق الأقساط، بحيث يكفي أن يتقدم الزبون بطلب للوكالة من أجل الدفع بالطريقة التي تساعده، فيما يتم قطع الكهرباء، عن الزبائن الذين لا يتقربون إلى الوكالة. وينتظر أن تعقد مديرية توزيع الكهرباء ندوة صحفية من أجل توضيح الأمور فيما يخص هذه الزيادات.
